بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السكر.. الحكومة تتدخل لحل الأزمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن تدخل الدولة لحل أزمة السكر، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، والانخفاض ما زال ليس كافيا.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، متابعا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار السكر.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، أن سيتم ضخ 300 ألف طن من السكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر اسعار السلع أسعار السكر الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولى المستشار محمد الحمصاني طن سكر مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الفلسفة الأساسية لمخطط تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تقوم على الارتقاء بالشكل العمراني والخدمي للمحيط كاملاً في مساحة تمتد من مطار سفنكس شمالاً وحتى منطقة دهشور جنوباً، بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين والسائحين، مع الحفاظ الكامل على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة وفق معايير منظمة اليونسكو.
واضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ من أبرز الأولويات توفير عدد كافٍ من الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، إذ إن الأعداد الحالية محدودة للغاية ولا تلبي احتياجات التوافد المتزايد للزوار بعد التطويرات الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تحسين تجربة الزائر عبر إضافة أنشطة ترفيهية وخدمات جديدة تكاد تكون غير متوافرة حالياً في المنطقة.
وتابع، أنّ عملية التطوير تمر بعدة مراحل تبدأ بوضع الرؤية العامة، التي نوقشت بالفعل مع منظمة اليونسكو للحصول على موافقتها المسبقة، ثم يلي ذلك تحديد جهة تكون مسؤولة عن تطوير المنطقة بالكامل سواء عبر تنفيذ المشروعات المختلفة أو جذب الاستثمارات المحلية والدولية اللازمة، إضافة إلى التعامل مع جهات الدولة وإصدار التصاريح.
وشدد، على وجود معادلة دقيقة بين حماية التراث وتطوير السياحة، مؤكداً أنّ جميع المنشآت الجديدة ستخضع للمعايير الدولية المعتمدة، ومنها الالتزام باستخدام مواد من البيئة المحيطة لضمان عدم الإخلال بالهوية التاريخية للمنطقة، لافتا إلى أنّ الخبراء يناقشون هذه المعايير مع اليونسكو، التي يجب الحصول على موافقتها قبل البدء في تنفيذ أي خطوة من المخطط.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟