بعد فشله في إيداع كفالة بقضية تضخيم ثروته..ماذا ينتظر ترامب؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يواجه دونالد ترامب احتمال مصادرة أصول يملكها في تطوّر من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة رجل الأعمال العصامي التي سعى جاهدا لتظهيرها، بعد إقرار وكلائه القانونيين بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.
ويعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.
لكن عليه في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدمها وكلاؤه للمحكمة.
وتعني أزمته النقدية أنه من المحتمل أن تباشر ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية.
وفي الوثيقة قال آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب إن "الجهة المدّعى عليها واجهت ما تبيّن أنها صعوبات لا يمكن تخطيها في توفير سند كفالة للاستئناف بكامل مبلغ 464 مليون دولار".
وكان القاضي آرثر إنغورون قد خلص الشهر الماضي إلى أن ترامب ضخّم وشركته ثروته وتلاعب بقيمة أملاكه بغرض الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.
وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار تضاف إليها الفوائد، فيما أمر نجليه بتسديد غرامة تتخطى أربعة ملايين دولار لكل منهما.
وكان ترامب أودع في وقت سابق من الشهر الحالي المحكمة الفدرالية في نيويورك سند كفالة لتغطية غرامة مالية بـ91.6 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي على الكاتبة إي. جين كارول.
إلا أن وكلاءه القانونيين قالوا إن كل مزودي السندات الرئيسيين تمنعهم سياساتهم الداخلية من قبول ضمانات عقارية في قضية الاحتيال، وكثر يحدّدون سقفا عند مئة مليون دولار.
وفي إفادة أدلى بها في أبريل 2023 في القضية نفسها قال ترامب إن بحوزته "ما يزيد بكثير عن 400 مليون نقدا"، لكنّ صيت تضخيمه ثروته كان قد ذاع.
وطلب من محكمة الاستئناف تمديد مهلة إيداع السند إلى حين البت في طلب الطعن، بحجة أن قيمة إمبراطوريته العقارية تتخطى بأشواط المبلغ.
وسأل ترامب أن يسمح له بإيداع سند بمبلغ أقل، لكن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس احتجت معتبرة أنه يمكن أن يتهرّب من التنفيذ أو أن يعرقل آليته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للانتخابات الرئاسية ترامب غرامة مالية محكمة الاستئناف ترامب محاكم للانتخابات الرئاسية ترامب غرامة مالية محكمة الاستئناف أخبار أميركا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تجدد المعارك بين تايلاند وكمبوديا ووساطة ترامب توشك على الانهيار.. ماذا حدث؟
(CNN)-- استمرت الاشتباكات المسلحة بين تايلاند وكمبوديا، الأربعاء، في تحدٍّ لدعوات الولايات المتحدة لوقف القتال والالتزام باتفاقية السلام التي أقرها ترامب قبل أشهر، والتي باتت على وشك الانهيار التام.
وأفادت تقارير من الجانبين بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل منذ بدء المناوشات الأخيرة. وبحلول، الثلاثاء، امتد القتال إلى نقاط أخرى على طول الحدود المتنازع عليها، مع اتهامات بشن هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة في بعض المناطق.
وفي هذه الجولة الأخيرة من التصعيد، تم إجلاء نحو 400 ألف شخص من سكان المناطق الحدودية التي تفصل بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا.
وألمح وزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو، إلى احتمال تصاعد الاشتباكات، مصرحًا لشبكة CNN في مقابلة صحفية بأن العمل العسكري سيستمر "حتى نشعر بأن السيادة والسلامة الإقليمية ليستا موضع تهديد".
القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا، على خلفية نزاعات حدودية تمتد لعقود على طول حدودهما البرية البالغ طولها 800 كيلومتر، هو الأعنف منذ الصراع الدامي الذي استمر خمسة أيام في يوليو/تموز.
ويبدو أن اتفاقية السلام الهشة أصلاً، التي وُقِّعت في أكتوبر/تشرين الأول بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بها كدليل على قدرته على إنهاء الحروب، باتت الآن مُعرَّضة لخطر الانهيار.
وقال ترامب، الثلاثاء، إنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي، الأربعاء، لوقف القتال، وفيما يلي ما يجب معرفته:
لماذا يتجدد القتال؟
لا نعلم على وجه التحديد، يتبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق النار أولاً، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من هوية الطرف المُطلق.
وأفاد سلاح الجو التايلاندي بأن كمبوديا كانت تُحشد أسلحة ثقيلة وتُعيد تموضع وحداتها القتالية، فيما نفت وزارة الدفاع الكمبودية هذه الادعاءات، وقال الجيش الكمبودي إن القوات التايلاندية "انخرطت في العديد من الأعمال الاستفزازية لعدة أيام"، دون تحديد تفاصيل.
وأفاد الجيش التايلاندي، الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار في ست من أصل سبع مقاطعات تايلاندية متاخمة لكمبوديا.
وقالت البحرية التايلاندية إن القوات الكمبودية أطلقت أسلحة ثقيلة، من بينها صواريخ بي إم-21، على مناطق مدنية، واتهمت كمبوديا بنشر وحدات عمليات خاصة وقناصة على الحدود، وحفر خنادق لتحصين مواقعها، والتوغل في الأراضي التايلاندية في مقاطعة ترات الساحلية، في "تهديد مباشر وخطير لسيادة تايلاند".
وأعلن الجيش الكمبودي، الثلاثاء، أن الجيش التايلاندي شنّ "قصفاً متواصلاً طوال الليل" في عدة مناطق حدودية باستخدام "طائرات مسيّرة واسعة النطاق" و"دخان سام".
وأفادت وزارة الداخلية الكمبودية بمقتل سبعة مدنيين كمبوديين وإصابة نحو عشرين آخرين. في المقابل، أعلنت تايلاند عن مقتل أحد جنودها.
إلى أي مدى يمكن أن تتفاقم الأمور؟
حثّ الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كلا الطرفين على ضبط النفس، وفي كلمة ألقاها في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، وعد ترامب بإجراء مكالمة هاتفية لإنهاء القتال.
وقال ترامب: "من غيري يستطيع أن يقول: سأجري مكالمة هاتفية وأوقف حربًا بين دولتين قويتين للغاية، تايلاند وكمبوديا؟ إنهما تتقاتلان، لكنني سأفعلها"، لكن يبدو أنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر في خفض التصعيد على أرض الواقع.
وصرح وزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك، لشبكة CNN بأن تايلاند لا تستبعد شنّ المزيد من الضربات، قائلاً إن العمل العسكري سيستمر "حتى نشعر بأن السيادة والسلامة الإقليمية ليستا موضع تهديد".
وقال رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، الاثنين، للصحفيين في بانكوك: "يجب على كمبوديا الامتثال لتايلاند لوقف القتال".
وقال الزعيم السابق المؤثر لكمبوديا ورئيس مجلس الشيوخ الحالي، هون سين، في منشور على فيسبوك، الثلاثاء: "يجب على قواتنا المسلحة بجميع أنواعها الردّ على جميع نقاط الهجوم".
ويؤكد هذا الخطاب الناري على الشكوك وانعدام الثقة المتأصلة بين الجارتين، والتي باتت تُهيمن على علاقتهما منذ النزاع الدامي الذي اندلع في يوليو/ تموز الماضي، والذي أسفر عن مقتل العشرات وتشريد نحو 200 ألف شخص على جانبي الحدود.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض