محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقياً لمتابعة تنفيذ أليات ملف التصالح
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقاً لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء.
في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ ألية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها ، موجهاً بإعداد تصور لتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة علي حده .
شدد محافظ المنوفية علي استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية وموجهاً بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها ، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء .
وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتغيرات المكانية المراكز التكنولوجية المنوفية رؤساء الوحدات المحلية مخالفات البناء محافظ المنوفیة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
المنوفية: إحالة موظفين بالوحدات المحلية للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب في أملاك الدولة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة .
حيث تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه ، والذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .
وشدد محافظ المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة ، مؤكداً أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية