الصمد: لتغطية حق المؤهلين المتقاعدين بالاسلاك العسكرية من قسائم المحروقات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية بسام مولوي والاعضاء النواب.
وبعد الجلسة، قال الصمد: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في حضور معالي وزير الداخلية، مدير الدفاع المدني، وفد من قيادة الجيش، وفد من الامن العام، وفد من قوى الامن الداخلي، ومن جهاز امن الدولة، وعلى جدول الاعمال بند يتعلق برواتب عناصر الدفاع المدني المثبتين.
وأضاف: "بعد المداولات في ما خص موضوع الدفاع المدني، أصدرنا التوصية التالية: "توصي لجنة الدفاع والداخلية والبلديات الحكومة بمعالجة رواتب المتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني، لاسيما ان موازنة عام 2024 تضمنت كامل كلفة هذه الرواتب في اعتمادات الدفاع المدني، وهي بقيمة 589 مليار". وتابع: "ولهذا الغرض تدعو لجنة الدفاع والبلديات كلا من وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الخدمة المدنية الى اجتماع لمتابعة وحسم الجدل القانوني الحاصل منذ اكثر من سنة، ما ادى الى ابقاء هؤلاء العناصر من دون راتب ما يهدد باقفال هذا المرفق الحيوي والاساسي".
وقال: "نحن لدينا تصور، ان القانون يسمو على المرسوم. ومن اجل ذلك سنعقد جلسة الاسبوع المقبل لبت هذا الموضوع لمرة واحدة واخيرة".
وفي موضوع قسائم المحروقات في الاسلاك العسكرية، فقال الصمد: "ما حصل انه اثناء مناقشة لجنة المال والموازنة موازنة 2024 في ما خص موازنات الاسلاك العسكرية، لاحظنا اعتمادات اضافية لتغطية حق هؤلاء المؤهلين المتقاعدين في ان يستفيدوا من قسائم المحروقات وكل مؤسسة ان كانت جيش او امن داخلي. طالبنا تحديد قيمة الاعتمادات الاضافية المطلوبة لتغطية هذه الكلفة، وتمت اضافة هذه المبالغ لموازنة الجيش وموازنة الامن الداخلي". وأكمل: "ممثل قيادة الجيش كان مصرّاً في الاجتماع ان لا تشمل التعويضات في مؤسسة الجيش على قسائم المحروقات. وحسمنا الجدل اننا لسنا في صدد مناقشة المتممات والتعويضات، نحن خصصنا اثناء مناقشة موازنة العام 2024 قيمة الاعتماد المطلوب لتغطية هذا الحق للمؤهلين المتقاعدين، وأضيف هذا الاعتماد تحت بند المحروقات والتغذية". وطالب الصمد، مؤسسة الجيش بالالتزام باعطاء هذا المبلغ للمستحقين من المتقاعدين المؤهلين، مضيفاً: "وأقر ممثل قوى الامن انه تم تحديد المبلغ بحوالى الف مليار عندما كانت تناقش الموازنة، واننا ملتزمون بصرف هذه المبالغ للمستحقين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع
أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، السبت، دمج كافة الوحدات العسكرية في البلاد تحت مظلة وزارة الدفاع، داعيا ما وصفها بباقي المجموعات العسكرية الصغيرة للالتحاق بدورها بالوزارة.
وقال أبو قصرة، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".
Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi
وأضاف أن "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع"، مردفا بالقول إنه "وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها".
وشدد الوزير السوري على ضرورة "التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها بمدة أقصاها 10 أيام، موضحا أن ذلك يهدف إلى استكمال جهود التوحيد والتنظيم".
كما أكد أبو قصرة أن "أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها"، حسب تعبيره.
وكانت السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع عملت على حل الفصائل العسكرية بعد وصولها إلى السلطة، كما تعهدت بحصر السلاح بيد الدولة.
كما أجرى وزير الدفاع السوري على مدى الأشهر الماضي، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الفصائل المسلحة من أجل بحث عملية الانخراط ضمن وزارة الدفاع.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة في مؤتمر بدمشق، عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية بينها حل فصائل المعارضة المسلحة نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح