فرنسا تغرم غوغل 272 مليون دولار وسط نزاع مع ناشرين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة ضخمة أخرى على شركة غوغل، الأربعاء، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.
وقالت الهيئة إنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو (272 مليون دولار) بسبب عدم امتثال غوغللبعض الالتزامات التي تعهدت بها في إطار التفاوض.
هذا النزاع يأتي ضمن جهد أكبر تبذله سلطات الاتحاد الأوروبي والعالم لإجبار غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى على تعويض ناشري الأخبار عن المحتوى.
اضطرت غوغل، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إلى التفاوض مع ناشرين فرنسيين بعد أن أيدت محكمة عام 2020 أمرا ينص على وجوب دفع غوغل هذه الأموال بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطبع والنشر لعام 2019.
وقالت غوغل إنها وافقت على تسوية الغرامة التي فرضت على كيفية إدارتها للمفاوضات.
وأضافت "الغرامة غير متناسبة مع القضايا التي أثارتها هيئة الرقابة الفرنسية، ولا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف جهود غوغل للتعامل مع المخاوف وحلها."
كانت فرنسا أول دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تعتمد توجيهات حقوق الطبع والنشر التي تحدد طريقة للناشرين وشركات الأخبار لإبرام صفقات ترخيص مع المنصات الإلكترونية.
قرار هيئة المنافسة الفرنسية الأربعاء هو الرابع خلال عدة سنوات ضد غوغل لعدم امتثالها للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى وضع "شروط لازمة لمفاوضات متوازنة بين وكالات الصحافة والناشرين والمنصات الرقمية."
كانت هيئة المنافسة أصدرت أوامر مؤقتة لغوغل في أبريل عام 2020 لإجراء محادثات في غضون ثلاثة أشهر مع ناشري الأخبار.
فرضت الهيئة غرامة قدرها 500 مليون يورو (592 مليون دولار) على غوغل عام 2021 لفشلها في التفاوض على دفع أموال بشكل عادل مقابل أخبار الناشرين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل