تفاصيل قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، عن تفاصيل وأهداف قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وقالت مساعد وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن العمالة غير المنتظمة من إحدى الفئات التي عانت خلال فترة كورونا والأزمات الاقتصادية.
وأضافت أن الدولة المصرية بها حوالي 12 مليون عامل غير منتظم وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إطار لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.
وأوضحت أن وزارة التضامن على مدار 2023 عملت على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، والتي ليس لها عمل ثابت مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد.
وأشارت مساعد وزيرة التضامن، إلى أن الصندوق يقدم إعانة عن التعطل عن العمل نتيجة حدوث كوارث أو أزمات اقتصادية مثلما حدث خلال فترة كورونا بصرف المنحة الرئاسية بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كتعويض لها عن التعطل عن العمل.
وأردفت الدكتورة ميرفت صابرين، أن الصندوق سيعمل أيضا على حصر وتسجيل عمال التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالتعاون مع الجهات المختلفة، كونها لا تتمتع ولا تنضم لمنظومة التأمينات الاجتماعية أو الخدمات الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ميرفت صابرين وزيرة التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.