عاجل.. تعديل سيستم «أوبر وكريم» لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن شركات النقل الذكي العاملة في مصر وفي مقدمتها «أوبر وكريم»، أبلغته رسميا بتعديل السيستم الخاص بالركوب بما يضمن للراكب الاستغاثة خلال الرحلة بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان في الرحلة، وسيتم إخطار المتعاملين مع هذه الشركات بالإجراءات الجديدة.
جاء ذلك على خلفية الحادث الأليم الذى راحت ضحيته حبيبة الشماع فتاة الشروق. وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركات العاملة في مجال النقل الذكي أخذت بالتوصيات التي صدرت عن اللجنة البرلمانية، ومن أبرزها إضافة زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الابلكيشن SOS، لضمان التدخل السريع على أن يتم تفعيله علي السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، فضلا عن إضافة برنامج لمراقبة الرحلة بأكملها.
وأوضح «بدوي» أن الشركتين العاملتين في مجال النقل الذكي يبحثان حاليا التوصية البرلمانية بشأن ضرورة وضع مسافات آمنة بين الراكب والسائق، مع التأكد من سلامة السيارة الأوبر واتفاقها مع قانون المرور.
واقعة فتاة الشروقوشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع دقت ناقوس الخطر وكشفت عن كثير من الأخطاء تمت في رحلات النقل الذكي، مضيفا: «صحيح أن الشابة حبيبة توفاها الله بعد إلقائها بنفسها من السيارة أثناء سيرها، وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث، لكن هذا لا ينسينا ضرورة بتقديم صحيفة الحالة الجنائية دوريا للسائق للتأكد من هويته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتاة الشروق حبيبة الشماع مجلس النواب النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة