الوطن|متابعات

استقبل رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض الدكتور عبد الهادي الحويج والمبعوثَ الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي والوفد الأممي المرافق له.

وبحث الجانبان مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها المواطنون.

و أكد حماد خلال اللقاء على أن أولويات الحكومة الليبية تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار وما تشهده درنة اليوم من إعمار وعودة للحياة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة  مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق وجنوب البلاد، بفضل دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

واستعرض جانب من دور الحكومة الليبية طيلة الفترة الماضية، في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية كإعصار دانيال الذي ضرب مدن ومناطق الجبل الأخضر ودرنة، وإرسال وفد من الخبراء للوقوف على أزمة المياه الجوفية في زليتن غرب البلاد، مبيناً للمبعوث الأممي بأن عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الشرعية جعل الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتعمل بجد لأجل توفير الاستقرار والخدمات وحل العراقيل التي تواجه البلديات والمناطق في شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي.

من جانبه، أشاد باتيلي بدور الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد في إدارة أزمة السيول التي ضربت المنطقة الشرقية وخصوصا مدينة درنة وأزمة المياه الجوفية بزليتن مؤكدا على دور البعثة في الدعم وتقديم المساندة وأنها لا تساند أي طرف من الأطراف في الأزمة الراهنة

الوسومالحكومة الليبية باتيلي حماد ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الحكومة الليبية باتيلي حماد ليبيا الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا

ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.

وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.

مقالات مشابهة

  • شاهد حي على تطور هذه البلاد المباركة.. “طرق الحج”.. من دروب المشقة إلى مسارات الأمان
  • وزير الخارجية الألماني: قد نغير ممارساتنا السياسية تجاه “إسرائيل”
  • “الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
  • “البرهان” .. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي “كامل ادريس” رئيس الوزراء
  • المرعاش: الأزمة الليبية أمنية بالدرجة الأولى.. والحلول السياسية لن تنجح وحدها
  • بيان المسيرات اليمنية “لا أمن للكيان”.. قراءة في الأبعاد والدلالات السياسية والدينية والاستراتيجية
  • الأزمة الليبية.. من يُعطّل الحل؟
  • “بشر الوالي بعودة مدينة الفولة” .. عضو السيادي الفريق أول كباشي يؤكد حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجه غرب كردفان
  • مصطفى بكري: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يضمن الاستقرار في ليبيا
  • “ناقش مع عثمان حسين المعضلات” .. والي غرب كردفان يحيي انتصارات القوات المسلحة