حاولت إنقاذه فماتا معا.. مصرع ربة منزل وطفلها تحت عجلات قطار بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شهدت محطة قطارات أبوحماد في محافظة الشرقية منذ قليل، واقعة مأساوية أليمة، حيث لقيت سيدة وطفلها مصرعهما تحت عجلات قطار"الإسماعيلية -الزقازيق" جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع ربة منزل وطفلها تحت عجلات قطارترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بمصرع سيدة تدعى"رحاب.
وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء تواجد الطفل برفقة والدته بالمحطة، ومحاولته العبور في الاتجاه الاخر حاولت الأخيرة إنقاذه إلا أنهما توفيا معا وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى أبوحماد المركزي وإيداعهما تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ومن جهة أخرى أقدمت ربة منزل على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بقرية نوسا الغيط دائرة مركز اجا بمحافظة الدقهلية.
تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأ مورمركز ا جا بورود إفادة من مستشفى أجا المركزى بوصول أم ها شم ع ا 30 سنة فى حالة اعياء وقئ لتعاطيها مادة سامة .وبالإنتقال والفحص ووسؤال والدتها فرر ت بتناولها قرص لحفظ لغلال وعللت ذلك لمرورها بحالة نفسية سبب وجود خلافات زوجية . ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك. تم التحفظ على الجثة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
حرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطار عجلات قطار سيدة وطفلها محافظة الشرقية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.