«أبوظبي للاستثمار» يدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أمس، عن دعمه لجهود شركة طماطم للألعاب، الشركة الرائدة في تطوير محتوى الألعاب العربية للأجهزة المحمولة، ونقل مقرها الرئيسي إلى أبوظبي، مما يدعم مرحلة النمو والتوسع المستقبلية للشركة، ويعزز من ازدهار وتطور قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة.
ويضم قطاع الألعاب في أبوظبي أكثر من 70 شركة متخصصة في تطوير المحتوى، ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم هذه المنظومة من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات أبوظبي الساعية لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا.
وكان مكتب أبوظبي للاستثمار تعاون سابقاً مع شركة «يو بي سوفت» التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بتطوير ونشر وتوزيع ألعاب الفيديو الخاصة بأجهزة الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.
ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من حزم دعم النمو، والتي تشمل المساعدة على تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وفرص التجارة الدولية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للمبدعين والرواد في مجال التكنولوجيا لما توفره من بيئة داعمة لنمو الأعمال، وبنية تحتية عالمية المستوى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القاعدة الواسعة من المواهب والكفاءات».
وأضاف: يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في أبوظبي تطوراً هاماً، حيث بات يستقطب أبرز المطورين والناشرين في قطاع الألعاب الإلكترونية وأميز المواهب في هذا القطاع، وسيساهم تعاوننا مع رواد عالميين في هذا القطاع في دعم المنظومة المتنامية بالمزيد من مقومات النمو والنجاح، كما سيمكننا من إثراء المحتوى العربي المخصص للألعاب الإلكترونية الذي يتم إنتاجه في أبوظبي.
وتتخصص شركة طماطم بتزويد مجتمع الألعاب العربي بألعاب قريبة من الثقافة المحلية، إذ قامت الشركة حتى الآن بنشر أكثر من 50 لعبة شهدت أكثر من 150 مليون عملية تحميل.
وتتطلع الشركة من خلال تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار إلى إنشاء مركز للتميز في الإمارة، لتنضم إلى منظومة الألعاب الإلكترونية المتنامية في أبوظبي، والتي أصبحت تساهم بشكل فاعل في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية، وباتت تعتبر أكبر تجمع لشركات الألعاب الإلكترونية في المنطقة.
وستقوم الشركة بتوظيف أكثر من 40 متخصصاً في تطوير الألعاب في أبوظبي، وستتعاون بشكل وثيق مع الجامعات المحلية لتوفير فرص التوظيف والتدريب.
من جانبه، قال حسام حمو، الرئيس التنفيذي لشركة طماطم للألعاب» فخورون باختيار أبوظبي كشريك استراتيجي للنمو والابتكار ويمثل هذا التوسع مرحلة هامة في مسيرة أعمال شركة طماطم للألعاب، حيث نعمل على تعزيز حضورنا وتطوير ألعابنا والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح.
وأضاف: واثقون بأن منظومة الأعمال الحيوية التي تنفرد بها إمارة أبوظبي والتزامها الراسخ برعاية المواهب، ستمكننا من إحداث تأثير إيجابي دائم على مشهد الألعاب الإلكترونية العالمي.
ويتوقع أن تصل إيرادات الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6 مليارات دولار بحلول العام 2027 كما يتوقع أن تصل إيرادات أسواق الألعاب الإلكترونية في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر مجتمعة لأكثر من 3 مليارات دولار، بحلول عام 2025.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.