أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام نظر إلى المرأة على أنها قوام المجتمع وأساس نهضته وتقدمه.

وأوضحت خلال كلمتها في افتتاح (ملتقى الفتاة الأزهرية) أننا في هذه الأيام في أمس الحاجة وأشدها لأن تتبوأ المرأة المكانة اللائقة بها عضوًا رئيسًا وفاعلًا في المجتمع.

وبيَّنت أن ذلك لن يكون إلا بتقديم جميع أوجه الدعم لها، والعمل على تمكينها تمكينًا عمليًّا وفعليًّا، انطلاقًا مما لها من مكانة عالية في الإسلام، وتأثير مهم على تشكيل حياة أفراد المجتمع، عبر تنشئتهم التنشئة السليمة.

كما أوضحت أن هذا هو ما جعل الإسلام يولي المراة أهمية خاصة؛ حيث منحها الكثير من الامتيازات والحقوق، ووضع الأسس الصحيحة؛ لتمكينها في المجتمع، على أن يكون هذا التمكين من منطلق التعاليم الإسلامية والأحكام القرآنية التي وضعت كل الضمانات لذلك، وليس ما جاء به المشروع الغربي للتمكين، والذي يهدف في معظمه إلى إخراجها عن رسالتها الأساسية، وتغيير هويتها، وانسلاخها من ثقافتها الإسلامية.

وأكدت أنه من الضرورى أن يتم التمكين للمرأة المسلمة؛ بتوفير الفرص الكاملة لها للتطور والتقدم في مختلف مسارات حياتها المجتمعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وبحيث تصبح عنصرًا فعالًا في تحقيق نهضة المجتمع وتقدمه، على أن يكون هذا التمكين متماشيًا مع هويتنا وثقافتنا الإسلامية الأصيلة، وأن تبتعد عن ذلك النموذج الغربي المليء بالعيوب والمساوئ الذي لا يتناسب وطبيعة ديننا الحنيف، وشريطة أن تتمسك المرأة المسلمة بما حباها الله تعالى من خصوصية فريدة.

وأوضحت أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة، وأوصى القرآن الكريم، ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من موضع بها، وهناك الكثير من الأحاديث والآيات القرآنية التي دعت إلى إعطاء المرأة حقوقها، ودعت إلى رفع ما كانت تعانيه من ظلم في عصور ما قبل الإسلام، فكان ظهور الإسلام سببًا في إنهاء حقبة مظلمة تعرضت خلالها المرأة للكثير من الظلم والاضطهاد.

وبينت أن القرآن الكريم والسنة النبوية والتعاليم الدينية قد طالبت في كثير من الآيات والأحاديث بوضع المرأة في المكانة اللائقة بها، وقررت الشريعة الإسلامية لها من الحقوق ما جعلها على قدم المساواة مع الرجل؛ فبعد أن كانت المرأة في الجاهلية سبة وعارًا؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ وكانت تتعرض للكثير من الظلم، بل كان يتم وأدها رضيعة؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾، فجاء الإسلام ليرفع عنها كل هذا الظلم، ويمنحها حقوقها ليضعها شريكة للرجل، وليضع أساسًا عامًّا في شريعتنا الغراء أساسه ما جاء في قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾، في دلالة واضحة على أنه لا فضل إلا بالتقوى، وكانت هذه هي البداية الحقيقية لتتمكين المرأة في الإسلام.

كما بينت أن السنة النبوية مليئة بالكثير  من النماذج المبهرة في تمكين المرأة بعد ظلم، ورفعها بعد مهانة؛ حيث قال نبينا الكريم: «إنما النساء شقائق الرجال»، بما يعني أنه لا فرق بين المرأة والرجل إلا بالتقوى، وأن لكل منهما حقوقه وعليه واجباته، دون تمييز أو تفرقة.

وأضافت أن تمكين المرأة له صور وجوانب كثيرة؛ أهمها: تمكين المرأة اجتماعيًّا، وتمكينها اقتصاديًّا، وتمكينها دينيًّا، وكان الإسلام كفيلًا بكل هذه الجوانب؛ حيث كفل لها الحق في التعلم، وكفل لها ذمة مالية مستقلة، ومنحها حقوقها السياسية بالانتخاب والترشح وغيرها، فأصبح من المتاح للمرأة في الإسلام أن تنتخب لأول مرة، بل أصبح من حقها أن تترشح كوكيلة عن الرجال والنساء، بحيث تصبح نائبًا في البرلمان مثلها مثل الرجل، ما دامت امتلكت المقومات والكفاءاءت اللازمة لذلك، فكان الإسلام بذلك أول من كفل للمرأة هذا الحق، بخلاف حقوق أخرى كثيرة؛ كحق التملك، والذمة المالية المستقلة، وأهليتها في التكليف الشرعي، وأهليتها في المسئولية والجزاء، وتمكينها أيضًا من حق العمل خارج البيت، وتمكينها من حق الميراث والصداق، وتمكينها من حق البيعة والشورى والانتخاب.
إلا أنه ورغم كل ذلك، وما كفله الإسلام صراحة للمرأة من تمكين كامل للحصول على جميع حقوقها؛ فإن هناك تراجعًا كبيرًا في كثير من المجتمعات الإسلامية على مستوى منح المرأة حقوقها كاملة، وتمكينها التمكين الذي دعا له الإسلام، والذي تستحقه المرأة؛ لذا فإن الحاجة ملحة لسن بعض القوانين والتشريعات التي تضع عقوبات رادعة، وضمانات كافية لتحقيق هذا التمكين، مع بذل مزيد من الجهود لإبراز مكانة المرأة المسلمة وقيمتها في بناء مجتمعاتها، وبيان هذه الحقوق التي كفلها لها الإسلام، ووضع الحلول العاجلة لكل ما يواجهها من عقبات وتحديات، قد تكون سببًا في منع تمكينها، أو الانتقاص من حقوقها، مع وضع الضمانات اللازمة لتحصل المرأة في عالمنا الإسلامي على حقها في التعلم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي أوجبها لها ديننا الإسلامي الحنيف.

واستعرضت جهود الأزهر الشريف نحو تمكين المرأة، وأكدت على أن الأزهر الشريف كان سباقًا في عنايته ورعايته للمرأة ومنحها حقوقها كاملة غير منقوصة، وكان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الكثير من الإجراءات والقرارات التي مكنت للمرأة في الأزهر الشريف؛ فرأينا -وللمرة الأولى- المرأة تتولى مناصب لم تكن متاحة لها في الأزهر الشريف من قبل؛ فرأينا أول مستشارة لشيخ الأزهر الشريف، ورأينا أول امرأة تشغل منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ورأينا أول امرأة تشغل منصب «رئيس الإدارة المركزية في الأزهر»، وكانت كل هذا المناصب من قبل حكرًا على الرجال دون النساء، فجاء فضيلة الإمام الأكبر ليمنح للمرأة تمكينًا حقيقيًّا وعمليًّا، وكان لفضيلته القدوة والنموذج في تحقيق التمكين.

وبينت أن الهدف من تمكين المرأة المسلمة هو منحها كل حقوقها كاملة في جميع المجالات الحياتية: السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وبحيث تصبح جزءًا من بناء الأمة ونهضتها، فمن خلال التمكين الفعلي للمرأة يمكن للدول الإسلامية أن تحقق خططها التنموية، وأن تعزز خططها لتحقيق العدالة الاجتماعية، على اعتبار أن المرأة قوة لا يستهان بها في الإنتاج، كما يجب تمكينها من التعلم، ووضع كل الفرص والإمكانات أمامها، وقد أثبتت التجارب ما تمكنت المرأة المسلمة من تحقيقه على المستوى العلمي، شريطة توفير الفرصة كاملة أمامها، فرأينا أكثر من نموذج عالمي لنساء مسلمات، أسهمن في تقدم مجتمعاتهن.

وطالبت ببذل المزيد من الجهود في مجتمعاتنا المسلمة لتمكين المرأة في جميع المجالات الحياتية في التعليم عبر تشجيعها على التعليم وتوفير الفرص التعليمية الكاملة لها، وفي القيادة عبر تشجيعها على تولي المناصب القيادية في جميع مناحي الحياة، وفي المشاركة السياسية، عبر تشجيعها على الانتخاب والترشح، وأيضا تمكينها اقتصاديًّا، عبر توفير فرصها في ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل عادلة لها، مع تمكينها من الاستقلال الاقتصادي وامتلاك ذمة مالية مستقلة، فكل ذلك يسهم دون أدنى شك في تحقيق النهضة لمجتمعاتنا المسلمة، وتحقيق ما تسعى إليه من خطط للتنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأزهر الشريف الاستقلال الاقتصاد الإمام الأكبر المرأة المسلمة الإمام الأکبر الأزهر الشریف تمکین المرأة تمکینها من المرأة فی المرأة ا تمکین ا على أن

إقرأ أيضاً:

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبوحنيفة وضع حلولا لمسائل مستقبلية

عقد الجامع الأزهر أمس الاثنين، الملتقى الفقهي التاسع عشر بعنوان «رؤية معاصرة»، وذلك تحت عنوان: «الإمام أبو حنيفة وقضايا الأحوال الشخصية»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

واستضاف الملتقى كلًّا من الدكتور محمد صلاح، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور حسين مجاهد، المساعد بقسم الفقه المقارن بالكلية ذاتها، وإدارة الشيخ أحمد سنجق، منسق رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وذلك عقب صلاة المغرب بالظلة العثمانية.

وقال الدكتور محمد صلاح حلمي، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إنّ الإمام أبا حنيفة النعمان، رحمه الله، اشتهر بلقب «الإمام الأعظم»، ويُدرَّس علمه وفقهه في الأزهر الشريف، ويلجأ العلماء إلى مذهبه في كثير من المسائل التي تعترضهم فيها الشدة أو تضيق فيها الخيارات، لما في فقهه من سَعَةٍ ورحابةٍ وتيسير. 

وأضاف أنّ الإمام أبا حنيفة كان مفكرًا لزمانه، ولم يقف عطاؤه عند حدود عصره، بل استشرف المستقبل وسعى لحلّ مشكلاتٍ قد تطرأ في أزمنة لاحقة، وهي سمة عظيمة من سمات فقهاء الأمة الذين لا يحصرون تفكيرهم في المكان والزمان، بل يوسّعون نظرهم للبشرية جمعاء.

وأوضح أن من أبرز ما عُرف به مذهب الإمام أبي حنيفة أنّه يُعنى بإيجاد الحلول الفقهية للمسائل الافتراضية، وهو ما سمّاه بعض النقّاد بـ«الفقه الفرضي»، في محاولة للنيل من هذا المنهج، لكنه في حقيقته علامة على عظمة اجتهاد الإمام وعمق رؤيته، إذ إنّه لم يكتفِ بحلّ مشكلات عصره، بل نظر بعين المجتهد المُبصر إلى الأجيال القادمة، وطرح حلولًا لمسائل لم تقع في زمانه، لكنّها ظهرت في أزمنتنا، فوجد الناس في مذهبه مخارج فقهية معتبرة، وسبلًا لتيسير شؤون حياتهم، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أنّ من سمات المذهب الحنفي أيضًا سعيه الدائم لتيسير حياة الناس ورفع الحرج عنهم، وهو ما جعله يُجيز استخدام الحِيَل المشروعة، التي يُراد بها الخروج من الضيق والشدّة، لا التحايل على الدين أو إسقاط التكاليف.

وأكّد أنّ العلماء فرّقوا بين الحِيَل المذمومة التي يُراد بها إسقاط الأحكام، وبين الحِيَل المحمودة التي يُقصد بها رفع الضرر عن الناس وتيسير أمورهم، مبينًا أنّ هذه المخارج الفقهية المنضبطة تُعدّ من رحمات هذا الدين، ومما يدلّ على مرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان.

حكم طواف الحاج بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك.. الأزهر للفتوى يوضحهل طواف الحاج في الطوابق العلوية بنفس ثواب صحن الكعبة؟.. الأزهر يجيبملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش تأثير المخدرات على الشبابفضل حج بيت الله الحرام.. الأزهر للفتوى يوضح

من جانبه، قال  الدكتور حسين مجاهد، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إنّ الوسطية التي تميّز بها منهج الأزهر لا تعني التسيُّب، بل هي اعتدالٌ حقيقيٌّ تتجلى بوضوح في تدريس المذاهب الفقهية الأربعة، مشيرًا إلى أنّه تعلّم في رحاب هذا الصرح العريق أن من قلّد عالمًا لقي الله سالمًا، وأنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب.

وأضاف أنّ من أبرز ما نهله من الأزهر رفضُ التشدد والتنطع والتشبّث بالرأي، واحترامُ الرأي الآخر وإن خالف، وهو خُلق توارثه العلماء عن الأئمة الأربعة.

وأوضح «مجاهد» أن من أبرز السمات التي علّمها الأزهر لطلابه احترام العلماء بعضهم لبعض، وأن الأئمة الكبار كانوا لا يتقصدون مخالفة بعضهم، بل كانوا إذا اجتهدوا أبدعوا، وإذا اختلفوا تأدبوا، مشيرًا إلى أنّ هذه الروح العلمية هي ما تربّى عليه الأزهريون في هذا الصحن العريق. 

وأشار إلى ما يثار عن حقوق المرأة بأن الشخصية المصرية بطبعها تحترم المرأة وتُجلّها، منذ فجر التاريخ، وأنّ الإسلام جاء مؤكّدًا لهذه الحقيقة، مستدلًّا بقول الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾، وقول النبي ﷺ: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».

وأضاف أنّ كتب الفقهاء الكبار مليئةٌ بالنصوص التي تُبيِّن مكانة المرأة وإعلاء شأنها، لكنّ بعض المستشرقين ومن تأثر بهم يُخرجون اجتهادات فقهية كانت تناسب عصورها ليُظهروا بها الفقه الإسلامي على غير وجهه، وكأنّه جامد لا يصلح لعصرنا، موضحًا أن من القواعد الكبرى في الفقه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. واختتم حديثه بالتأكيد على أنّ التراث الفقهي بحرٌ زاخر لا يليق أن يخوضه إلا الغوّاص الماهر، قائلاً: «في تراثنا الفقهي قراءةٌ تقدمية سبَق فقهاؤُنا بها عصورهم».

وفي ختام الملتقى، أكّد الشيخ علي حبيب الله، الباحث بالجامع الأزهر، الذي أدار فعاليات اللقاء، أنّ موضوع الملتقى يُعالج قضية غاية في الأهمية، وهو الربط بين فكر الإمام أبي حنيفة النعمان ومسائل الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أنّ الناظر في مذهب الإمام الجليل يدرك أنه يُعدّ مذهب أهل الرأي، لما امتاز به من سعة اجتهاد وبُعد نظر.

وأضاف أنّ كثيرًا من المسائل لا يجد فيها الفقيه مخرجًا فقهيًّا يُواكب واقع الناس إلا في اجتهادات الإمام أبي حنيفة، وهو ما يفسّر اعتماد قانون الأحوال الشخصية في كثير من مواده على مذهبه، والرجوع إليه في مسائل متجددة تمسّ حاجات الناس اليومية، مما يدلّ على عمق فقه هذا الإمام ورسوخ مدرسته في خدمة المجتمعات الإسلامية.

طباعة شارك الملتقى الفقهي الجامع الأزهر أبو حنيفة

مقالات مشابهة

  • البحوث الإسلامية: الإسلام ليس ضد التطور ويواكب كل منجزات العصر
  • أبو رمان: تمكين المرأة في سوق العمل ضرورة وطنية والتشريعات وحدها لا تكفي
  • ليس مجرد سفر..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش فلسفة عبادة الحج
  • هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبوحنيفة وضع حلولا لمسائل مستقبلية
  • رئيسة القومي للمرأة تشارك في احتفالية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
  • عضو مركز الأزهر للفتوى: هذه ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحج
  • هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها للذهاب إلى الحج؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري.. تمكين وإسهام في مستقبل مستدام
  • عين شمس:انطلاق المؤتمر السنوي الرابع لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف