ربط المحطة الـ4 من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أتمَّت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، وفق أعلى معايير الأمان والجودة، عملية ربط المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، وهذا يعني إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء النظيفة من مفاعل المحطة الرابعة وتغذيته للشبكة، ما يعدُّ خطوة كبيرة تُسهم في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وستضيف المحطة الرابعة 1,400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى شبكة دولة الإمارات، في إطار جهود الدولة التي تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة، وضمان أمن الطاقة من خلال توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية دون انقطاع.
وعملت فِرَق العمل في «نواة» مع شركة أبوظبي للنقل والتحكُّم «ترانسكو»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، التي مدَّت الخطوط الهوائية لربط محطات براكة للطاقة النووية بشبكة أبوظبي، ما يضمن وصول الطاقة التي تنتجها محطات براكة إلى المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
ويؤدي ربط المحطة الرابعة بالشبكة إلى تعزيز دور محطات براكة في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويسهم بشكل كبير في تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة في الدولة، ويرسِّخ المكانة الريادية للدولة في قطاع الطاقة النووية وخفض البصمة الكربونية. وتؤكِّد الجاهزية التشغيلية للمحطات الأربع في براكة التزام دولة الإمارات بتنويع مصادر الطاقة لديها، وضمان موثوقية واستدامة قطاع الطاقة لديها على مدى العقود الستة المقبلة.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «إنجاز مهم آخر تحقَّق في محطات براكة، ويعدُّ شهادةً على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات متعددة للطاقة النووية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة».
وأضاف الحمادي: «ربط المحطة الرابعة في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات يقرِّبنا أكثر من التشغيل التجاري لجميع المحطات الأربع، والوصول إلى إنتاج 40 تيراواط/ساعة من كهرباء الحمل الأساسي النظيفة سنوياً، لدعم تطوير اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الدولة، ما يوفِّر ميزات تنافسية للعديد من الشركات المحلية، إلى جانب خفض البصمة الكربونية للصناعات التي يصعب فيها ذلك، وتطوير نموذج يُحتذى به في قطاع الطاقة النووية كاملاً».
وأصبحت المحطة الرابعة الآن على بُعد بضعة أشهر فقط من بدء التشغيل التجاري، وبعد ربطها بالشبكة ستخضع المحطة لعملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجياً، والمعروفة باسم «اختبار الطاقة التصاعدي»، وتخضع خلال ذلك لمراقبة العملية واختبارها بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة والأمن.
وتمَّ ربطُ كلِّ محطة من محطات براكة بالشبكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، حيث تُطبَّق المعارف والخبرات المكتسَبة على كلِّ محطة لاحقة، وتمَّ تشغيلُ المحطة الثالثة أسرعَ بأربعة أشهر من الجدول الزمني للمحطة الثانية، وخمسة أشهر أسرع من الجدول الزمني للمحطة الأولى، ما يدلُّ على صحة بناء محطات متعددة ضمن جدول زمني مرحلي.
وبفضل النجاح الذي حقَّقته محطات براكة، تُطلِق مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية مبادراتٍ رياديَّةً تهدف إلى تطوير مستقبل الطاقة النظيفة. فمن خلال التركيز على تطوير التقنيات النووية، التي تشمل المفاعلات الضخمة والمصغَّرة عبر «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، تسعى المؤسَّسة إلى تعزيز المكانة المميَّزة لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. ويؤدي هذا التوجُّه الاستراتيجي للمؤسَّسة إلى دعم مساهمات دولة الإمارات في الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية، وكذلك تسخير إمكانات التقنيات النووية المتقدمة في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة بشكل مستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المحطة الرابعة للطاقة النوویة الطاقة النظیفة دولة الإمارات مصادر الطاقة محطات براکة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات
أبوظبي- سلّمت الإمارات السلطات الفرنسية شخصين مطلوبين دولياً لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ما أفادت السلطات الإماراتية الجمعة، بعد أقل من اسبوعين على تسليمها بلجيكا ثلاثة اشخاص متهمين بجرائم مماثلة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ القيادة العامة لشرطة دبي سلّمت المتهمين للسلطات الفرنسية "عقب إصدار نشرات حمراء بحقهما من الإنتربول ووكالة اليوروبول، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في الجرائم الدولية المنظمة".
وذكرت أنه "بهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية عام 2025 إلى عشرة، تورطوا في جرائم منظمة شملت القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات".
وأكدت شرطة دبي أن "إجراءات التسليم تمت تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع النيابة العامة في دبي، وبناء على مذكرتي ضبط دوليتين وردتا إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، الجهة المركزية المختصة بتلقي طلبات التعاون القضائي الدولي".
وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية استفادت من "التقنيات المتقدمة في مركز تحليل البيانات لتحديد هويتهما وموقعيهما، وصولاً إلى تسليمهما للعدالة".
في 13 تموز/يوليو، سلّمت الإمارات ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود من بينها الإتجار بالمخدرات والبشر إلى السلطات البلجيكية.
ويُعتقد أن العديد من أباطرة المخدرات يختبئون في دبي بعدما نجح فريق من المحققين البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين عام 2019 في اختراق نظام شبكة الاتصالات المشفرة الذي يستخدمه المهربون.
وتفخر دولة الإمارات، الغنية بالنفط، بأمنها واستقرارها الملائمين لقطاع الأعمال ومحاربتها للجريمة المنظمة.