26 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:

 

محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي خلال حوار متلفز:

– ذي قار مهمة وتعتبر المحافظة الرابعة من حيث التعداد السكاني
– نؤكد على المشاريع التنموية بالمحافظة ولدينا برنامج متكامل لتنفيذ الخدمات
– اولوياتنا ستكون الخدمات في المحافظة ووضعنا برنامج شامل لها
– لن نغير اي مدير دائرة او قسم لمنح الفرصة الحقيقية بتقييم الاداء للعاملين
– ذي قار تحتوي على تحديات امنية وعشائرية ونعمل على احتواءها
– حكومة ذي قار المحلية معنية بتقديم الخدمات ورعاية الامن بالمحافظة
– الملف الخدمي يعد اولوية لنا ثم يأتي التحدي الامني تاليا
– 90 بالمئة من اسباب التظاهرات بالمحافظة هي لمطالب خدمية
– هناك دوافع سياسية غير معلنة وراء خروج التظاهرات
– نحن على تواصل مستمر مع شيوخ العشائر من اجل حل الكثير من المشاكل
– نسعى الى تشكيل “مجلس عشائري” لفض النزاعات العشائرية
– لم اتعرض الى ابتزاز سياسي او عشائري حتى اللحظة ولن ارضخ له
– مجلس المحافظة لديه برنامج متكامل لإعادة النظر برؤساء الوحدات الادارية
– جزء كبير من الفكر البعثي مايزال يعيش بقسم من ابناء الشارع الناصري
– سنناقش مع اللجنة الامنية العليا موضوع تواجد خلايا بعثية في ذي قار
– سنجتمع خلال يومين مع اللجان الامنية لبحث الملف الامني في المحافظة
– لن نرحم من يثبت تورطه مع الخلايا البعثية في الناصرية
– تم انشاء مدينة سياحية في اور التاريخية بعد زيارة بابا الفاتيكان
– وصلنا الى 90 بالمئة من نسبة انجاز المسرح السومري بمدينة اور
– هناك تخصيصات مالية للاهوار للنهوض بالواقع السياحي فيها
– الاهوار بحاجة لتدخل حكومي ومفاوضات مع دول المنبع لإيصال المياه اليها
– لدينا خطط لإنشاء مدينة سياحية على ضفاف الاهوار قريبا
– لدينا مبالغ لانعاش الاهوار ورئيس الوزراء داعم للناصرية

مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات علي راضي ثامر خلال حوار متلفز:

– انشاء السدود من اولويات الوزارة
– لدينا 36 سدا لخزن المياه في عموم محافظات العراق
– تم ارسال متطلبات ادراج انشاء 3 سدود جديدة في كربلاء والمثنى ونينوى
– الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط على ادراج بناء السدود الجديدة بالعراق لخزن المياه

خبير الاتصالات مصطفى الموسوي خلال حوار متلفز:

– نتساءل عن الجنبة الامنية والاقتصادية لحظر منصة التيك توك بالعراق
– لا فارق بين منصة التيك توك وباقي المنصات من حيث الالتزام الاخلاقي والاجتماعي
– لا تشابه بين الوضع في العراق واميركا من حيث حظر تطبيق التيك توك
– اميركا حظرت تطبيق التيك توك لاستخدامه من قبل 143 مليون اميركي ومشاكلها الاستخبارية
– من مصلحة اميركا حظر التيك توك لعدم تسرب بيانات المستخدمين مع الصين والعراق لا علاقة له بها

نائب رئيس لجنة التعليم النيابية عادل الركابي خلال حوار متلفز:

– قطاع ” التعليم العالي” كان يعاني ” اهمالا” كبيرا في الأنظمة السابقة
– تخصيصات ” التعليم العالي” تبلغ 1,5 ‎%‎ من موازنة الدولة
– بعض التشريعات والقوانين النافذة ” تقيد” الوزير وادارات الجامعات
– قدمنا مقترحات للمضي بتشريع قانون ” الخدمة الجامعية” الذي سيضمن الامتيازات للأساتذة الجامعيين
– الأستاذ الجامعي قد يحال الى التعاقد عند الوصول الى سن 70 عاما وفق امتيازات قانون ” الخدمة الجامعية”
– قانون “اسس تعادل الشهادات” سيء الصيت واساء لسمعة الشهادة العراقية
– قانون “اسس تعادل الشهادات” شرع بضغوط لخدمة فئة معينة
– قدمنا مقترحا لتعديل بنود قانون ” اسس تعادل الشهادات” بشكل ينسجم مع قيمة الشهادة العراقية
– قرأنا قانون التعليم الحكومي الخاص ” الموازي” قراءة اولى
– التعلم الاهلي اغلق فجوات وثغرات كبيرة
– نمتلك حاليا 37 جامعة حكومية و72 جامعة اهلية
– عدد المتقدمين على ” الشهادات العليا” يفترض ان يقنن
– بعض حملة الشهادات العليا ” مقتنع” بالعمل الذي يخالف اختصاصه
– بعض من يتحصل على ” الماجستير” او ” الدكتوراه” يتصور بانه مؤهل لكل شيء بنسبة 99‎%‎
– الغاء شرط النجاح في “الامتحان التنافسي”غير ممكن
– لا “توسعة” بعد الان وصارحنا الطلبة بهذا الشأن
– حادثة عميد الحاسوب في جامعة البصرة ” مقززة” ولا تليق بأستاذ جامعي
– الجامعة ليست مكانا ” للنزوات الحيوانية”
– تصرف عميد الحاسوب في جامعة البصرة ” فردي” ولا يمثل الجامعات العراقية

مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علاء عبد الحسن خلال حوار متلفز:

– “التخصيصات” لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لمنظومة التعليم العالي في العراق
– هناك 14 جامعة استحدثت قبل 9 سنوات وما زالت بناها التحتية ” متواضعة”
– تخصيصات الوزارة تكفي للمصاريف الاعتيادية والرواتب فقط
– صندوق التعليم العالي” متواضع من حيث الامكانيات
– منظومة القوانين الخاصة بالتعليم العالي ” قديمة” ولا تتماشى مع التطور الهائل في العالم
– نمتلك تعاونا كبيرا مع لجنة التعليم لتحديث منظومة القوانين التي تدير التعليم العالي
– ننتظر حاليا التصويت على قانون وزارة التعليم وتعديلاته الاخيرة
– عدد مراجعي قسم ” تعادل الشهادات” يصل الى الالاف يوميا
– اتخذنا اجراءات مهمة لتقليل الضرر الناجم من تطبيق قانون ” اسس تعادل الشهادات”
– قانون ” اسس تعادل الشهادات” اربك وزارة التعليم العالي ارباكا تاريخيا
– بعض بنود قانون ” اسس تعادل الشهادات” تتعارض مع اسس الرصانة العلمي
– الوزارة لم تستحدث الدراسات العليا في الكليات الاهلية حتى الان
– الوزارة تعمل بالتشاور مع لجنة التعليم العالي على الية استحداث الدراسات العليا في الكليات الاهلية
– وقعنا بروتكولا خاصا مع وزارة التعليم اللبنانية لتسريع اصدار وثائق الطلبة العراقيين
– هناك تلكؤ واضح من الجانب اللبناني في اصدار وثائق الطلبة العراقيين وتصديقها
– نتوقع ” انفراجة” في اصدار وثائق الطلبة العراقيين داخل لبنان في الاسابيع المقبلة
– تعليمات ” الدراسات العليا” لا تمنح الوزارة صلاحية ” التوسعة”
– التظاهرات ومطالبات ” التوسعة” جاءت من الطلبة “الراسبين” في الامتحان التنافسي
– شرط النجاح في “الامتحان التنافسي” قانوني لا يمكن القفز عليه
– تصرف عميد الحاسوب في جامعة البصرة ” فردي” وطارئ ومنبوذ

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.

ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: خلال حوار متلفز التعلیم العالی وزارة التعلیم التیک توک ذی قار من حیث

إقرأ أيضاً:

إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي

صراحة نيوز – بقلم / الاستاذ الدكتور ماهر سليم

إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسيالتعليم العالي في الأردن بمنعطف حرج، مع تفاقم التحديات البنيوية والتشغيلية التي تهدد جودة مخرجاته وتضعف صلته بسوق العمل ومتطلبات التنمية. فبين التوسع الكمي غير المدروس، والتراجع في التمويل والحوكمة، وتآكل الثقة المجتمعية في مخرجاته، بات الإصلاح الشامل للتعليم العالي ضرورة وطنية عاجلة، لا ترفًا سياسيًا مؤجلًا.
يأتي هذا التحليل لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، ويطرح مجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.

أولًا: التحديات البنيوية في التعليم العالي الأردني

1. الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

تعاني الجامعات الأردنية من غياب المواءمة بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات مشبعة أو غير قابلة للتوظيف، دون وجود رؤية وطنية واضحة للتخصصات ذات الأولوية.

2. ضعف البحث العلمي والتمويل

تشهد الجامعات ضعفًا واضحًا في تمويل البحث العلمي وتطوير المختبرات، في ظل غياب الحوافز المجدية للباحثين، وندرة المشاريع البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات المجتمع والصناعة.

3. تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والحوكمة

تُعاني إدارة الجامعات من ضعف في الحوكمة الرشيدة، وسط تدخلات سياسية وشخصية في التعيينات، وغياب مبدأ الكفاءة العلمية كمعيار أساسي، لصالح المحسوبية والجهوية.

4. العزوف عن التعليم التقني والمهني
يواجه التعليم التقني والمهني عزوفًا مجتمعيًا متزايدًا، نتيجة النظرة الدونية لهذا المسار، وضعف البنية التشريعية والإعلامية التي تشجّع عليه، رغم الحاجة الماسة له في سوق العمل.

ثانيًا: خارطة طريق للإصلاح

1. دعم التعليم المهني والتقني
•تكثيف الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية السلبية.
•سن تشريعات تحفّز الطلبة وأولياء الأمور على الإقبال عليه.
•بناء بنية تحتية متكاملة لهذا النمط التعليمي كخيار حقيقي، لا هامشي.

2. مواءمة التخصصات مع سوق العمل
•إغلاق التخصصات المشبعة وغير المجدية.
•استحداث تخصصات تخدم الرؤية الاقتصادية الأردنية.
•مراجعة دائمة لبرامج التعليم بالتنسيق مع القطاع الخاص.

3. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع
•زيادة مخصصات البحث التطبيقي.
•تقديم حوافز مالية ومعنوية للباحثين.
•تشجيع الشراكات مع الصناعة والقطاعات الخدمية.

4. تحديث المناهج وأساليب التدريس
•تطوير البرامج الدراسية لتتلاءم مع مهارات القرن 21.
•تعزيز المهارات الناعمة كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
•استخدام التكنولوجيا التعليمية والتعلم التفاعلي.

5. تأهيل هيئة التدريس
•برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس على أحدث الأساليب.
•استبدال نمط الحفظ والتلقين بأساليب تعليمية تشاركية.

6. نظام قبول عادل وشفاف
•اعتماد الكفاءة والقدرة كأساس للقبول، لا فقط المعدلات.
•تطوير اختبارات قبول تخصصية تظهر استعداد الطلبة الفعلي.

7. تعزيز البنية التحتية الرقمية
•الاستثمار في منصات التعلم الإلكتروني والتفاعلي.
•توفير محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح لجميع الطلبة.

8. تعزيز استقلالية الجامعات
•منح الجامعات صلاحيات أوسع إداريًا وأكاديميًا.
•اعتماد الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة العالمية.

9. شراكة حقيقية في التمويل
•وضع استراتيجية وطنية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
•تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

الإصلاح ضرورة لا خيار

إن إصلاح التعليم العالي في الأردن لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المرئية والمستترة. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وشراكة مجتمعية فعالة، ولجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، تضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.

إن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للأردن، ولن يكون هذا الإنسان قادرًا على الإبداع والمنافسة إلا من خلال تعليم عالٍ رصين، حديث، وعادل.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية لعام 2025–2026
  • وزير التعليم العالي يتفقد مركز العربي للبحوث والتطوير ببنها ويشيد بالتعاون الصناعي الأكاديمي
  • إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي
  • وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحون عددا من المشروعات التعليمية والصحية بالجامعة
  • بمناسبة اليوم العالمي.. التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف
  • وزير التعليم العالي يفتتح مشروع تطوير مستشفى الجراحة بجامعة بنها
  • بتكلفة 350 مليون جنيهًا.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفي الجراحة الجامعي بعد تطويرها
  • وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية
  • وزير التعليم العالي
  • التعليم العالي الكوردستانية تخير الطلبة الدارسين في إيران بين العودة والبقاء