تعرف علي مبادرات الحكومة المصرية لخفض الأسعار ومواجهة التضخم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بادرت بتنفيذ خطة عاجلة لخفض الأسعار في الأسواق، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتتضمن هذه الخطة إجراءات تهدف إلى تقليل العبء المالي على المواطنين ومواجهة التضخم الارتفاعي.
خلال اجتماعه مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تولت مسؤولية دعم القطاع الخاص والسلاسل التجارية خلال الأزمة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.
كما كشف تراجع أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 25% و30%، مع تراجع أسعار بعض المنتجات مثل العدس والفول.
في إطار هذه الجهود، قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة للتصدي لارتفاع الأسعار، وهي كالتالي:
1. إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، مع تطهير الأسواق من البضائع المتراكمة.
2. تسريع خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار من الموانئ.
3. توفير الدولار بالبنوك من خلال إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار.
4. التعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الصعبة وتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ.
5. تعديل أسعار السلع وتوضيح السعر الجديد عليها.
6. خفض الأسعار بنسب تصل إلى 30%، مما يعكس تعهد الحكومة بتقديم التسهيلات للمواطنين.
7. تعزيز التعاون بين التجار والمصنعين لخفض الأسعار على نطاق واسع.
8. ضمان توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
9. التأكيد على ضرورة خفض الأسعار في جميع المنافذ التجارية التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة.
10. نشر فرق متابعة بمجلس الوزراء في جميع أنحاء البلاد لمراقبة تطبيق خفض الأسعار.
11. إعداد تقارير يومية توثق الانخفاضات في الأسعار وتعكس الوضع الحقيقي على أرض الواقع.
12. تقديم تقارير مفصلة بالصوت والصورة للمواطنين لتوضيح التغيرات في الأسعار ومساهمة الحكومة في مواجهة التضخم.
تلك هي الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الأعباء المالية على المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع خفض السلع أسعار السلع تخفيض اسعار السلع سعر بيع السلع الحكومة التضخم مواجهة التضخم مبادرة الحكومة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: لجنة الإستثمارت صادقت على 199 إتفاقية بقيمة 241 مليار تطمح لخلق 140.000 منصب شغل
زنقة20ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد تشكل نهضة وطنية في الميدان الاقتصادي، وقفزة نوعية أمام المغرب للتموقع في محيطه القاري والعالمي.. وبالنظر لما يتيحه هذا الورش الملكي الكبير من إمكانات مهمة أمام المقاولات المغربية والأجنبية، من أنظمة مبتكرة للدعم موجهة لكل المستثمرين، وشاملة لكل فئات الاستثمار، وآليات مهمة للحكامة ومواكبة عمليات الاستثمار”.
وأشار أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أنه “تم الانتهاء من تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، والتي تشكل في مجملها خطوة جوهرية فيما يتعلق بتوجيه وتحسين الاستثمارات ببلادنا..كما أنها تؤسس للانخراط الفعلي للمملكة في مهن المستقبل والقطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، فضلا عن دعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة”.
وتفعيلا لهذه المقتضيات، يضيف أخنوش “باشرت الحكومة حزمة من المبادرات النوعية بهدف مواكبة المستثمرين على المستوى الوطني، والتعريف بالمغرب كوجهة استثمارية متميزة لجذب شركات عالمية جديدة”. منوها بـ”الأدوار التي أضحت تلعبها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كفاعل رئيسي في تنزيل الرؤية الحكومية في مجال جلب الاستثمارات وتوطينها”.
وأكد أخنوش أنه “قد ظلت كل من لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، بمثابة الرافعة المحورية التي مكنتنا من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين”.
وقد خلصت الاجتماعات المنعقدة في إطار هذه اللجن، يؤكد رئيس الحكومة إلى بلوغ حصيلة جد مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة، تمثلت في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر..منها 5 دورات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
وأبرز أخنونش أن “هذه المعطيات توضح بجلاء أن “الميثاق الجديد جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات 5 الأخيرة”.
وتابع أنه “كما يبرز التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها تنوعا ملحوظا في المجالات المستهدفة، وهي مجالات أولوية ذات قيمة مضافة عالية يسعى المغرب لتعزيزها مستقبلا، ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة والمناجم والاتصالات، فضلا عن القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والسياحة”.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي