توقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مع زيادة الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
الولايات المتحدة – من المتوقع أن يشهد المستهلكون الأمريكيون ارتفاعا طفيفا في معدلات التضخم بعد أشهر من استقرار الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب “بلومبرغ” قد يظهر تأثير محدود لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ويتوقع العديد من الاقتصاديين تضخما تدريجيا مع الوقت.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات المبيعات بالتجزئة التي ستصدر يوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد شهرين من التراجع. وسوف تساعد تفاصيل هذه البيانات – التي تعكس بشكل رئيسي إنفاق المستهلكين على السلع – الاقتصاديين في تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني.
وبينما تحول طلب المستهلكين إلى معدل أقل بالتزامن مع سوق العمل، امتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل في 29-30 يوليو.
وبحسب “بلومبرغ”: “تكوين الزيادات في الأسعار سيُشبه إلى حد كبير تقرير مايو، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية على فئات السلع يقابله استمرار تراجع الخدمات. وتظهر البيانات المتاحة صورة مختلطة، مع استقرار في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن مع انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة.”
كما توقع “بنك أوف أمريكا” تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق المالية.
وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى البنك، في مذكرة نقلتها شبكة “سي إن بي سي”: “نتوقع تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية”.
وأشار جونو إلى أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد، موضحا أن تعافي أسعار الأسهم مؤخرا قد يُسهم بدوره في ارتفاع التضخم، عبر زيادة الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة المحافظ، وهو ما قد ينعكس على جيوب المستهلكين خلال الأشهر القادمة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات أكبر 20 دولة - مجموعة العشرين - في العالم بنسبة 2.9 في المائة فقط بحلول عام 2030، متأثرة بتداعيات الرياح المعاكسة التي أتت بها السياسات الحمائية التجارية وانعدام اليقين، لتسجل بذلك أضعف توقعات نمو تشهدها تلك الدول منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وذكر صندوق النقد، في تقرير لمجموعة الـ20، رسم ملامح سلسلة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من بينها اتساع الأرصدة المبالغ فيها وضغط نظم الخزانة العامة، علاوة على شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة الـ20- الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية- يتوقع لها أن تسجل نموا 1.4 في المائة فقط بحلول عام 2030.
أما الاقتصادات الناشئة- الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا- قد تحقق نموا أقوى نسبته3.9 في المائة.
وفي عام 2025، كان من المتوقع ازدياد الناتج الاقتصادي للمجموعة بنسبة 3.2 في المائة، بما يقل عن 3.3 في العام الماضي، وليهبط إلى 3 في المائة في 2026.
من المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في نهاية الأسبوع الجاري.
ويأتي الاجتماع بعد عام من التوترات التجارية والارتفاعات الحادة في معدلات التعريفات الجمركية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى إحياء التصنيع الداخلي لإنهاء ما وصفه ب"الظروف التجارية غير العادلة بالنسبة للشركات الأمريكية".
وأضاف صندوق النقد الدولي أن الانكماش مستمر، لكن التضخم الرئيسي سيراوح حول مستوى 3.5 في المائة لدول "مجموعة العشرين" في عام 2025.
وبين أن التضخم العالمي يتوقع مواصلة تراجعه على المدى القريب في ضوء ضعف الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية شكل خطرا على الاقتصادات التي كانت تفرض مستويات رسوم جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المؤسسة الدولية إن المؤشرات عالية التذبذب تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وازدياد معدلات التضخم الأساسي، لافتة إلى أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يتوقع تراجعه إلى الحد المستهدف من "مجلس الاحتياط الفيدرالي" (المركزي الأمريكي) عند 2 في المائة حتى عام 2027، أي بعد عامين من الموعد المتوقع في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في العام الماضي.
وفي تقريره، حث الصندوق دول المجموعة إلى التعاون لتقليل الحواجز التجارية وتخفيض مستويات اللايقين التي تؤثر سلباً في آفاق النمو، ودعا أعضاء مجموعة الـ20 إلى تبني ما وصفه بـ"خرائط طرق واضحة وشفافة للسياسة التجارية."
ونبه إلى أن الاتفاقات التجارية يجب عليها الابتعاد عن تعهدات الشراء والقيود الكمية، ولم يشر في بيانه إلى أي صفقات محددة أبرمتها الولايات المتحدة ومجموعة من شركائها التجاريين خلال الأشهر الأخيرة، وقد تضمن العديد منها تعهدات بالشراء.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر