وزير الخارجية الجزائري: الوضع غير مستقر بمنطقة الساحل نظرًا لتكاثر التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قناعة بلاده بأن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الوضع غير مستقر في منطقة الساحل نظرا لتكاثر التدخلات الأجنبية وهو ما يعقد آفاق الحلول.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.
وأوضح عطاف أن مالي قامت بخطوة إضافية وهي خطوة تنظيم المصالحة الوطنية في إطار مالي-مالي، وتم تشكيل لجنة تشرف على المصالحة الوطنية وتسيير ومعالجة الملف كآخر تطور"، لكن "نبقى على قناعاتنا أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها وسيادتها لأنه يجمع ما بين كل الفرقاء، واليوم نلاحظ بكل أسف أن الحوار المنظم من طرف السلطات المالية ليس حوارا إدماجيا وإنما حوارا إقصائيا".
وبخصوص مستجدات الوساطة الجزائرية في النيجر، قال عطاف "تقدمنا بحل وسط، كما قمنا به في العديد من المرات، والوساطة الجزائرية هي الرابعة من نوعها، كما كان الحال في مالي، فنحن وعبر 30 سنة الماضية لم نتدخل إلا بعد طلب من النيجر ومالي للقيام بوساطات إثر نشوب حروب أهلية هناك أو انقلابات".
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الوضع غير مستقر في الساحل والتدخلات الأجنبية في المنطقة تكاثرت، وهذا ما يعقد أفق التحرك مستقبلا من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات، مشيرا إلى الجزائر تعتبر أمن واستقرار الساحل جزء من أمنها واستقرارها، ولا يمكن التخلي عن واجباتها أو التقاعس أو التقليل من أهمية التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن بلاده على استعداد للوقوف مع دول منطقة الساحل لمجابهة هذه التحديات لأنها تحديات مشتركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الأنجولي بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على استقلال أنجولا، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذا على التنظيم الناجح لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الأفريقية الأوروبية، مثنياً على النشاط الدبلوماسي المتميز والاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها أنجولا طوال العام الجاري.
أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بمخرجات زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل ٢٠٢٥، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية خلال الزيارة لتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في أنجولا واستغلال الفرص المتاحة استغلالاً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري في العديد من المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبعها أنجولا في القطاعات ذات الأولوية
في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام المصري بالتعاون في مجالات الربط الاقليمي والنقل، والبنية التحتية والثروة المعدنية، والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والصناعات الدوائية والأسمدة، مشيراً إلى تطلع الشركات المصرية إلى الاستثمار في المشروعات التي سيتم تنفيذها في ممر لوبيتو التنموي، وأنه جاري دراسة تدشين تحالف من الشركات المصرية للانخراط في ممر لوبيتو، مشدداً على أهمية تدشين مجلس أعمال مصري أنجولي، فضلاً عن استكشاف سبل تعميق التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين بالتوازي مع استمرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأنجولية في مختلف المجالات الدبلوماسية والطاقة والدفاع والتدريب الشرطي وإدارة الموارد المائية، والرعاية الصحية، والزراعة.
كما تناول اللقاء التعاون القاري والإقليمي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة التنسيق لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
وأشاد بمواقف أنجولا الداعمة للقضية الفلسطينية، كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتبادل الوزيران الآراء حول الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل والصومال والقرن الأفريقي والبحر الأحمر والبحيرات العظمى، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق اتصالاً بالريادة الأنجولية لملف السلام والمصالحة والريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.