السعودية تدين مصادرة إسرائيل آلاف الدونمات من منطقة الأغوار بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لإعلان إسرائيل مصادرة أراض تبلغ مساحتها 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية.
إقرأ المزيد
وقالت الخارجية السعودية إن ذلك يعد "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتدادا للممارسات الفجة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الخارجية السعودية على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين".
وجددت الخارجية "مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكل فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة".
وكانت السلطات الإسرائيلية صادرت في 22 مارس نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
بدورها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار الضم يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الاستيطان الإسرائيلي الرياض السلطة الفلسطينية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
سلطة العقبة: إعادة المبالغ المدفوعة في مشروع بيع الأراضي المدعوم
صراحة نيوز -أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم في المدينة الواقعة جنوب الأردن، مؤكدة أن مجلس المفوضين ناقش كافة جوانب المشروع من تقييم الظروف الحالية، ودراسة الإمكانيات الفعلية للمواقع، إلى تقدير الكلف المالية اللازمة لتنظيم الأراضي وتجهيز البنية التحتية.
وجاء في قرارات المجلس:
رد المبلغ المالي المدفوع من قبل كل متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ 20 ديناراً، التزاماً بمبدأ الشفافية.
تكليف مفوضي البنية التحتية والشؤون الاقتصادية باستكمال الدراسة الشاملة للمشروع، لتشمل الكلف المالية المتوقعة، مدى توفر البنية التحتية، الإيرادات المتوقعة، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس المفوضين حول إمكانية التنفيذ.
الاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقاً لاستخدامها مستقبلاً.
وأكد المجلس أن المشروع، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يتطلب دراسة شمولية تراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة، لضمان تحقيق العدالة والمصداقية وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا