بعد قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. هذه العقبات التي تعترض تنفيذه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يتواصل القتال في قطاع غزة، بعد يومين من تمرير مجلس الأمن الدولي أول قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأربعاء، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي، استهدف خانت يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
ويأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.
كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، يعتقد قانونيون ومحللون في العلاقات الدولية، أن قرار مجلس الأمن الذي طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة رغم أنه “مُلزم” قانونيا، لكنه لا يتمتع بآليات لتنفيذه على أرض الواقع.
وبالتالي يسمح القرار لإسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية، كما لا توجد عواقب لعدم الامتثال له.
ومع ذلك يضع عليها “عبئا أخلاقيا” في الاستجابة للقرار الذي حظي بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.
وأثار امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق “الفيتو” والاكتفاء بالامتناع عن التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة، غضب إسرائيل.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار في غزة. قائلا: “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر”.
وطالب القرار “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
كما طالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وكذا أن “تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم حماس”.
ويدعو القرار لإطلاق سراح نحو 130 رهينة تقول إسرائيل إنها لا تزال في غزة بينهم 33 أسيرا يفترض أنهم لقوا حتفهم.
ويقول أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي الأمني للأمم المتحدة والمعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، يعد قرارا ملزما من الناحية القانونية.
وأضاف سلامة أن الصياغة اللغوية القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2728 تكشف عن إلزامية القرار. والتي لاحت في العديد من فقراته أهمها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.
إذ أن المجلس “طالب بالوقف الفوري”، ولم يدعو أو يناشد بذلك. وهذا يعني أن طرفي الصراع في قطاع غزة وليس طرفا واحدا، يجب عليهما الالتزام وعلى الفور بالتنفيذ وليس بعد مدة زمنية.
ولفت إلى أنه من القرارات النادرة الصادرة عن مجلس الأمن التي تحظى بتأييد كبير من كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وقارن سلامة القرار الأخير لمجلس الأمن، بالقرار رقم 338 الصادر يوم 22 أكتوبر 1973 في خضم الحرب بين مصر وإسرائيل، والذي طالب بوقف إطلاق النار فورا على كافة جبهات الحرب بعد 12 ساعة من صدوره.
ووقتها التزمت الأطراف المتحاربة بالتنفيذ ولم ينازع أي طرف من الأطراف المتحاربة في إلزامية ذلك القرار. وتبنته وقتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
وبشأن عواقب عدم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، اعتبر أستاذ القانون الدولي أن القرار لا يتضمن عواقب لعدم الامتثال لمطالبه.
وقال: “إسرائيل لم تجادل في إلزامية أو عدم إلزامية القرار وفي الأغلب لن تلتزم به. ومع ذلك لن يكون هناك عواقب لأن الولايات المتحدة تدعمها ولن تسمح بتمرير أي عقوبات أممية عليها”.
واستبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مئير مصري، استجابة إسرائيل لقرار مجلس الأمن بإيقاف عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان.
وأشار مصري في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أستبعد ذلك، كما أن الولايات المتحدة أكدت اليوم على أن القرار ليس ملزما”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين الولایات المتحدة قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعين جنرالًا أمريكيًا لقيادة قوات الأمن الدولية في غزة
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين جنرال أمريكي برتبة لواء لقيادة قوات الأمن
هذا التعيين سيزيد من مسئولية أمريكا عن تأمين وإعادة إعمار غزة
وقال موقع أكسيوس، سيزيد هذا التعيين من مسئولية الولايات المتحدة عن تأمين وإعادة إعمار غزة، التي تتحول إلى أكبر مشروع سياسي- مدني- عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين حيث أنشأت الولايات المتحدة مقرًا مدنيًا عسكريًا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن يترأس ترامب مجلس السلام في غزة، وسيكون كبار مستشاريه أعضاءً في مجلس تنفيذي دولي، وبذلك، ستتولى الولايات المتحدة قيادة قوات الأمن في القطاع ومع ذلك، يؤكد مسؤولو البيت الأبيض أنه لن يكون هناك وجود عسكري أمريكي على الأرض في غزة.
وقف إطلاق النار في غزة
و أتابع الموقع، يُعد وقف إطلاق النار في غزة أكبر إنجازات ترامب في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية حتى الآن، إلا أن الهدنة هشة، وترغب إدارته في الانتقال إلى المرحلة الثانية قريبًا لتجنب الانزلاق مجددًا إلى الحرب.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحابًا إضافيًا للجيش الإسرائيلي، ونشر قوات الأمن الإسرائيلية في غزة، ودخول هيكل إداري جديد حيز التنفيذ، بما في ذلك مجلس السلام برئاسة ترامب وقد فوّض مجلس الأمن الدولي مؤخرًا كلاً من قوات الأمن الإسرائيلية ومجلس السلام.
مايك والتز أبلغ نتنياهو ومسئولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوات الأمن الإسرائيلية
وفي الكواليس، أفاد مسئولان إسرائيليان بأن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسئولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوات الأمن الإسرائيلية وتعيين لواء برتبة نجمتين قائدًا لها وقال مسؤول إسرائيلي: "بل إن والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصيًا، وأكد أنه شخص جاد للغاية".
وأضاف المسئولان الإسرائيليان أن والتز شدد على أن وجود جنرال أمريكي على رأس قوات الأمن الإسرائيلية من شأنه أن يمنح إسرائيل الثقة بأنها ستعمل وفقاً للمعايير المناسبة وأكد مسؤولان أمريكيان أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوات الأمن الإسرائيلية.
وفي تصريحات أخرى، قال مسئول في البيت الأبيض إنه جرت مناقشات حول تشكيل قوات الأمن الإسرائيلية، ومجلس السلام، وحكومة فلسطينية تكنوقراطية، "لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية أو الإعلان عنها".
ويقول مسئولون أمريكيون إنهم في المراحل الأخيرة من تشكيل قوات الأمن الإسرائيلية والهيكل الإداري الجديد لغزة.
أمريكا اقترحت أن يتولى ملادينوف منصب ممثل مجلس السلام على الأرض في غزة
وقد اقترحت الولايات المتحدة أن يتولى المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، منصب ممثل مجلس السلام على الأرض في غزة، للعمل مع حكومة تكنوقراطية فلسطينية مستقبلية، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتقوم إدارة ترامب بإطلاع الدول الغربية سرًا على مجلس السلام وقوات الأمن الإسرائيلية، وتدعوهم للانضمام. وبحسب مصدرين مطلعين، فإن ألمانيا وإيطاليا هما من بين الدول التي دُعيت بالفعل للانضمام إلى المجلس.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش