عدن.. لملس يوجه برفع الجاهزية للتعامل مع كوارث الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وجه وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، برفع حالة الجاهزية للتعامل مع كوارث الأمطار والأحوال الجوية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات بشأن حقل الروه في أبين.
لملس خلال ترؤسه الثلاثاء، اجتماعاً للمكتب التنفيذي في العاصمة عدن لمناقشة مستجدات الأوضاع الخدمية والأمنية، ووضع خطط لمعالجة التحديات وتعزيز استقرار الخدمات للمواطنين، شدد على رفع وتيرة العمل الميداني والتعامل مع قضايا المواطنين بحس من المسؤولية.
في حين استعرض مدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس محمد باخبيرة، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، أوضاع المياه في مديريات عدن، والعمل على معالجة محطة تحلية حقات بسعة 900 متر مكعب، واستكمال صيانة وتأهيل 20 بئرا استبدالية مناصفة بين البرنامج السعودي، والعون الكويتي، وأهم الإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مع التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي.
وناقش الاجتماع خطة عمل صندوق النظافة والتحسين، مع التركيز على الاستعدادات لعيد الفطر والتعامل مع مياه الأمطار والسيول، وكيفية معالجة قضايا مهمة مثل انتشار محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية، وحفر الآبار الخاصة في المنازل، والتحصيل الآلي للإيرادات، وتعزيز دور عمل الدفاع المدني لمواجهة الحرائق وغيرها من الحوادث.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الأحوال المدنية في حجة يصدر أكثر من 72 ألف وثيقة خلال 1446 ه
الثورة نت/..
أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة حجة، خلال العام الهجري المنصرم 1446، عدد 72 ألفاً و611 وثيقة ثبوتية متنوعة.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الفرع، أن الوثائق الصادرة شملت 64 ألفاً و923 بطاقة شخصية، منها 46 ألفاً و840 بطاقة شخصية جديدة، و14ألفاً و74 بدل تجديد، و3 آلاف و492 بدل فاقد، و517 بدل تالف.
كما أشار الإحصائية إلى إصدار 2,192 بطاقة عائلية، منها 1,951جديدة، و174 بدل تجديد، و67 بدل فاقد.
وشملت الإحصائية أيضاً إصدار 2114 شهادة ميلاد، و81 وثيقة قيد ميلاد، و370 وثيقة قيد زواج، و 16 وثيقة تصحيح أو تثبيت أو إبطال.
وأشاد مدير فرع المصلحة العقيد محمد المحطوري بجهود العاملين في الفرع وتفانيهم في أداء مهامهم، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة.
كما ثمّن دعم ومساندة قيادة المصلحة وقيادة أمن المحافظة للفرع، وتذليلهم لكافة الصعوبات التي تواجه سير العمل، بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين وفقاً للإجراءات القانونية.