ورشة عمل عن "إدارة الأزمات والمخاطر بالمستشفيات والمنشآت الطبية" في جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهدت جامعة المنصورة، عقد ورشة عمل بعنوان (إدارة الأزمات والمخاطر بالمستشفيات والمنشآت الطبية).
جاء ذلك بحضور الدكتور الشعراوي كمال - المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، وشارك بالورشة مديري ونواب وأمناء المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة ومديري وحدات وأعضاء لجان فرق إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ولجان السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات.
وقد أوضح الدكتور محمد عبد العظيم ان الازمات التى تحدث خارج اسوار المستشفيات فى المجتمع الخارجى تصب داخل المستشفيات، لذلك يجب أن تكون المستشفيات مكان خالى من الازمات، وقادرة على ادارتها والتعامل معها وفقا لخطط استراتيجية استباقية تحقق الجودة الصحية.
ومن هنا كان حرص جامعة المنصورة على أهمية تبني سياسة متكاملة لإدارة الازمات والمخاطر تعمل على تأصيل العلمية المنهجية قبل وأثناء التعامل مع الأزمات، وتقديمها كنموذج رائد يحتذى به على المستويين الوطنى والدولي.
حيث تهدف ورشة العمل التعريف بآليات وضع خطة ذكية لمواجهة الازمات والمخاطر بالمنشآت الطبية، تعتمد على تحديد أسباب الأزمات وتقييمها ووسائل التنبؤ بها، الأمر الذي يساهم في تفادي الأزمات وتقليل النتائج السلبية لها، وكيفية التعامل الآمن مع المخاطر وفن إدارتها.
وقد أشار الدكتور الشعرواي كمال - المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة بأنه يتم التكامل بين مختلف الإدارات من أجل تأهيل المراكز الطبية ومستشفيات جامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للحصول على الاعتماد بمختلف القطاعات الصحية وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة والمعتمدة دوليًا من الإسكوا.
وقد تضمنت فعاليات ورشة العمل مناقشة الدكتورة عزة محمد الخميسي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالجامعة للمفاهيم الأساسية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وشرح كيفية إعداد مصفوفة المخاطر، والتعريف بأنواع المخاطر وكيفية تحديدها، وآليات تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة واجراءات التعامل معها، وكذلك عرض لنماذج سجلات المخاطر.
وقد أشاد الحضور بأهمية فعاليات ورشة العمل والتى خلصت إلى مجموعة من التوصيات، من بينها أن استراتيجية جامعة المنصورة لإدارة الازمات والمخاطر هي ثقافة تنظيمية داعمة لجاهزية واستعداد المستشفيات للأزمات المحتملة والقدرة على إدارتها، وإنه من الضرورة عقد دورات متخصصة متقدمة لتنمية مهارات الكوادر البشرية في ادارة الازمات والمخاطر، وكذلك في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي.
وانتهت الورشة أيضًا إلى أنه من المخطط قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية لتوفير البيئة الآمنة ومعايير الجودة الصحية، وقياس ومتابعة التقدم فى هذا الصدد، في اطار تعزيز اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠
ورشة داخل جامعة المنصورة 1000202894 1000202887 1000202886 1000202895 1000202889 1000202888المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الحد من المخاطر إدارة الأزمات الازمات والكوارث السلامة والصحة المهنية قطاع خدمة المجتمع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جامعة المنصورة إدارة الأزمات
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد