حماية المستهلك يضبط 3 مصانع تقلد علامات تجارية شهيرة تصنع المراتب بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بأحياء الهرم/ الحوامدية بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى والتى تؤثر على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.
- سفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود عدة كيانات وهمية غير مرخصة تقع بنطاق بمحافظة الجيزة ، لتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات وتداولها في الأسواق وعلى الفور، قامت حملة مُكبرة من مأمورى الضبط القضائى، باستهداف المناطق سالفة الذكر، وتمكنت من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة بنطاق حى الهرم والتحفظ على 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد 3 مخازن وأماكن لتوزيع المراتب مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل (الإسفنج – القماش – السوست الحديد).
وجاءت المضبوطات محل الواقعة كالآتى:
- التحفظ علي 137 مرتبة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.
- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع والتغليف النهائى.
- وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر ، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والاستقرار.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/
- كما يُمكنكم الإطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1km5i5_SJadFf9YVQIOt5HMIT4bxblnKa/view?usp=sharing
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك علامات تجاریة شهیرة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية