الميثاق الوطني يعلن رسميا المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أول حزب يعلن خوض الانتخابات النيابية
أعلن حزب الميثاق الوطني رسميًا موافقة المجلس المركزي للحزب على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، استجابة للاستحقاق الدستوري.
وقال الحزب في بيان له، الأربعاء، إن المجلس المركزي، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور يعقوب ناصر الدين وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني، وافق على المشاركة في الانتخابات النيابية.
اقرأ أيضاً : مركزي الميثاق الوطني يعقد اجتماعه السنوي الأول ويصادق على التقرير السنوي للحزب
وأوضح الدكتور يعقوب ناصر الدين، رئيس المجلس المركزي، أن الميثاق الوطني سيشارك في العملية الانتخابية تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق الإصلاحات الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، والمضي قدما نحو أردن متطور ومتقدم على كافة الأصعدة.
وأكد ناصر الدين أن المشاركة في الإنتخابات النيابية يأتي من باب الواجب الوطني وإدارك أهمية المرحلة وضرورة تعزيز الحياة البرلمانية عبر مشاركة الأحزاب والاستفادة من الرؤية الملكية السامية في تشكيل كتل برلمانية حزبية برامجية وصولا إلى حكومات برلمانية.
وأشار إلى أن أن حزب الميثاق الوطني يعي تماما أهمية المرحلة وضرورة العمل على تطويرها، في ظل السعي إلى خلق حالة حزبية متطورة هادفة، مؤكدا أن الميثاق الوطني بمساعي بناته وأبنائه ومؤازريه في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة سيعملون بكامل عزيمتهم من أجل دعم قوائم الحزب ومرشحيه على القائمة الحزبية الوطنية والقوائم المحلية.
وفي سياق متصل، أقر المجلس المركزي خطة عمل الحزب للعام 2024.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الأحزاب الانتخابات الانتخابات النيابية المجلس المرکزی المیثاق الوطنی المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقسم الجمهورية في مشروع انتخابات مجلس النواب إلى 4 دوائر كما هو في القانون السابق ، كما أن أعداد النواب كما هي.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ارتضت بها الأغلبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية بشأن تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن الأحزاب تمارس صلاحياتها في المجلس بتقديم مشروعات القوانين.
وأوضح ان التعديل الجوهري الذي كنا نطالب به هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة ، مؤكدا أننا سنخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، مشيرا إلى أن عدد المقاعد كافية جدا ، لأنه إذا زاد العدد قل الأداء.
واختتم: مستعدين للانتخابات البرلمانية القادمة ، وننتظر ماراثون الانتخابات لكي نقدم مرشحينا.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.