السيسي يطلع على مستجدات مشاريع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على مستجدات العمل في مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، ومشروعي المنيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، والمنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتا الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات، وعلى رأسها جهود توفير المياه للري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب. كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، و تطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير كافة احتياجات المشروع، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.