شركة يمن موبايل تعلن توزيع أعلى نسبة أرباح للمساهمين في اليمن
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وخلال اجتماع الجمعية العمومية عصر اليوم ، اكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة تصريف الأعمال المهندس مسفر النمير، على ان الشركة تحقق نمو متصاعد يعزز صدارتها في سوق الاتصالات..
واشاد بجهود الشركة في تطوير خدماتها للمشتركين والتحديث المستمر لتقنياتها وفق أحدث الأنظمة في عالم الاتصالات من اجل المحافظة على الريادة بتميز وإبداع.
ونوه بشراكة يمن موبايل مع تيليمن حيث أصبحت يمن موبايل مالكة بنسبة 25 % من المشغل الوطني للحوسبة السحابية "سحبكم" والذي يعد إنجازا للشركة.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، أن الشركة رغم كل الصعوبات استطاعت تحقيق إيرادات للعام الماضي بلغت 249 مليار ريال، بمعدل نمو 54ر17 % عن العام الذي سبقه.
واكد الحملي أن الحصة السوقية للشركة ارتفعت إلى 55 بالمائة ليصل عدد المشتركين 12 مليون مشترك في خدمات الشركة..
وتطرق إلى التوسع والانتشار الذي قامت به الشركة في شبكة الفور جي استكمالاً لعملية الانتقال الى تقنية الجيل الرابع بإنشاء العديد من المواقع والمحطات الجديدة والتي شملت جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من مشروع تحديث وتطوير أنظمتها الذي تم تنفيذه بالتعاقد مع الشركة الاستشارية الألمانية "ديتكون"، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
واعتبر الحملي مشروع تحديث وتطوير الشركة ذو أهمية استراتيجية كبيرة لمستقبل الشركة سيما في ظل السوق التنافسية والتطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، أعلن مندوب وزارة الصناعة والتجارة اكتمال النصاب لكبار المساهمين في الشركة، والموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة وفقاً للقانون.
تخلل الاجتماع عرض عن نشاط الشركة خلال العام الماضي والإنجازات التي حققتها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: یمن موبایل
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد