شعبة المصدرين: عودة الدولار لقيمته الحقيقية يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن عودة الدولار إلى قيمته الحقيقية يمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار بحيث لا تزيد عن 3% صعودا وهبوطا.
وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين في تصريحات له اليوم، على ضرورة إعادة الثقة للمواطن المصري سواء بالداخل أو الخارج لإيداع وتحويل الدولار داخل البنك كما كان الوضع سابقا، مؤكدا إن تراجع سعر صرف الدولار يعود في المقام الأول إلى التنازلات من المواطنين عن الدولار المكتنز لديهم، والتدفقات الدولارية من الاستثمار الأجنبي، وتوافر العملة الأجنبية لدى البنوك الفترة الحالية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين في الخارج.
أشار زكي، إلى أن المصدرين لم يستفيدوا من تراجع قيمة الجنيه بقدر ما سيستفيدون من ثبات سعر صرف الدولار وتوفير السيولة النقدية، قائلا إن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية (السوق السوداء) خلال الفترة الماضية أدت إلى خسائر لكثير من المصدرين بسبب احتسابهم لسعر الدولار عند معدلات 60 و65 جنيها وهبط الدولار دون 50 جنيها في الوقت الحالي.
أكد أحمد زكي، على ضرورة أن تسير الأمور لصالح الدولة من خلال سعيها إلى زيادة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة بالوقوف صفا واحدا مع رجال الأعمال المصريين وحثهم على فتح خطوط إنتاج جديدة مما سيكون له أثرا إيجابيا على على تنمية الاقتصاد وتراجع نسبة البطالة وتعظيم موارد الدولار من خلال مصادره الخمسة وعلى رأسها التصدير، موضحا أن زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة وغيرهما سيكون موردا رئيسيا يضمن الاستدامة في تدفق الموارد.
يذكر أن أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيدفع أسعار السلع إلى التراجع إلا أن هذا التراجع يحتاج بعض الوقت.
وتستغرق دورة حياة السلع منذ استيرادها حتى بيعها في الأسواق فترة تمتد لنحو شهر إلى شهرين، وحتى يتم عكس هبوط سعر الدولار فإن الفترة قد تحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار قيمة الجنيه تراجع سعر صرف الدولار السيولة النقدية التدفقات الدولارية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
كان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية