بأسهل الطرق.. 4 خطوات لتقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تعد البلاغات للنائب العام وسيلة فعالة يلجأ إليها المواطنون للحصول على حقوقهم عند تعرضهم للنصب والاحتيال أو التعدي على حقوقهم من قبل الأشخاص غير الملتزمين بالقانون، ولتسهيل هذه العملية وتوفير الوقت والجهد، تم تطوير نظام البلاغات الإلكترونية المبتكر الذي يتيح للمواطنين تقديم شكاواهم إلى النائب العام عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه شخصيًا لمقر النيابة العامة.
طرق تقديم البلاغات للنائب العام:
1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة:
يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الإنترنت، حيث يتم توفير واجهة سهلة الاستخدام لتقديم البلاغات الإلكترونية.
2- تعبئة استمارة البلاغ الإلكترونية:
عند الدخول إلى الموقع، يقوم المواطن بالنقر على زر "استمرار" للوصول إلى صفحة جديدة تحتوي على تعليمات وإرشادات لتقديم البلاغات الإلكترونية، بعد الموافقة على الشروط، يتم توجيه المستخدم إلى صفحة تعبئة البيانات المطلوبة.
3- إرفاق الوثائق والمستندات الداعمة:
يجب على المواطن تعبئة الاستمارة المخصصة للبلاغ وتقديم المستندات الداعمة للحالة عن طريق تحميلها إلكترونيًا، يتم أيضًا تسديد الرسوم المطلوبة عبر خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة.
4- متابعة البلاغ:
يتيح النظام للمواطنين متابعة حالة البلاغ الخاص بهم عن طريق الدخول إلى الموقع مرة أخرى والاختيار من بين الخيارات المتاحة، مثل "متابعة البلاغات الإلكترونية". بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استلام رسائل تحديثية عبر الهاتف المحمول تتضمن نتائج التحقيق والتدابير المتخذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام تقديم بلاغ للنائب العام تقديم بلاغ للنائب العام الكترونيا
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية