الكويت.. فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف.
وأوضحت "الجريدة" أنه عقب مرور 16 شهرا على قرار وزير الداخلية الكويتي السابق طلال الخالد، القاضي بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تلك التصاريح وفقاً للمادة "18"، للعمل بالقطاع الأهلي.
ونقلت "الجريدة" عن مصادرها أن "القوى العاملة" اشترطت للموافقة على منح التصريح "ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد".
وكانت هيئتا "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" قد بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت 18 منشأة إلى العمل تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للمصريين؟
في الأسابيع القليلة الماضية شهد المجتمع المصري سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف طبقاته؛ أحداث تكشف عن مظاهر جهل، وتراجع في مستويات الوعي، وانتشار للعنف بشكل ملحوظ. ورغم أن كثيرًا من هذه الوقائع لا يرقى إلى مستوى الجرائم الكبرى، إلا أن تزايد حدّة العنف في التعاملات اليومية بات ظاهرة ملموسة لا يمكن تجاهلها. ومع استمرار مؤشرات التطرف الفكري بأشكاله المختلفة، يعود إلى الواجهة سؤال المفكر
الكبير جلال أمين: ماذا حدث للمصريين؟
ورغم أن كل مجتمع يمر بالكثير من التحديات، فإن ما يميز المجتمعات السليمة والامنة هو قدرتها على فهم جذور مشكلاتها والسعي لمعالجتها قبل أن تتفاقم وتشكل خطرا على الأجيال الجديدة مستقبلا ولعل أبرز المشاكل الاجتماعية التي أصبحت ملحوظة مؤخرا هي ظاهرة العنف..
بالرغم من انه لا توجد إحصائيات رسمية حديثة ترصد حجم انتشار العنف المجتمعي بدقّة، إلا أن مئات المقاطع والحوادث التي تغمر مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا تقدّم مؤشرًا واضحًا على تفاقم الظاهرة. وقد تبيّن أن أغلب هذه الحوادث تنشأ في مناطق تعاني في الأصل من ضعف الخدمات الأساسية وتراجع مستوى التعليم.
ومع أهمية الجهود الأمنية للحد من الجريمة، يظل القانون وحده غير كافٍ للردع؛ إذ تقع المسؤولية الأكبر على المؤسسات الثقافية والتعليمية في تشكيل الوعي وتغيير السلوك.
ولعل الفن وحده —بمختلف مجالاته من سينما ومسرح وأنشطة إبداعية—يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة العنف، إذ يسهم في إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفتح نوافذ جديدة للتفكير والتعبير. كما أن وجود مكتبات، ومراكز ثقافية ومسارح ، ومساحات للفن والقراءة في التجمعات السكنية الفقيرة قد يكون جزءًا أساسيًا من علاج الظاهرة..
ثانيا تُعد ظاهرة التطرف الفكري من أخطر ما يواجه المجتمع حاليًا، إذ تتحوّل القناعات الفكرية إلى ساحات صراع بين أطراف متعارضة، ما يخلق حالة من الاستقطاب والانقسام بدلاً من الحوار والتفاهم. ويُعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي عاملًا رئيسيًا في تضخيم حِدّة هذه المواجهات.
ورغم تحسن معدلات محو الأمية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن فجوة الحصول على تعليم حقيقي وجيد ما تزال كبيرة. والجهل لم يعد عدم القدرة على القراءة والكتابة فحسب، بل أصبح غيابًا للوعي والتفكير النقدي، الأمر الذي يجعل شرائح واسعة عرضة للتضليل والاستقطاب.
ومع تحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح لتبادل كل أنواع الأفكار، يغيب في المقابل الوعي القادر على التمييز بين الحقيقة والمعلومة المضللة، وبين الحوار الصحي والخطابات المتطرفة. وبات الأطفال والشباب أكثر عرضة للتأثر بهذه الفوضى الفكرية.
وهنا تظهر مسؤولية مؤسسات الدولة في وضع معايير واضحة لضمان تداول معلومات موثوقة، وتشجيع المحتوى الذي يعزز الوعي، إلى جانب الحد من الخطابات المتطرفة التي تتنامى في هذا الفضاء الواسع.
ولكي نفهم ما حدث ويحدث للمصريين فلن يتحقق ذلك إلا بفهم عميق للتحديات التي تحيط بالمجتمع، وبمشاركة حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على معالجة الظواهر السلبية من جذورها. فالمجتمع القادر على مواجهة أزماته بوعي هو المجتمع الذي يصنع مستقبلًا أكثر أمانًا وتماسكًا لأجياله المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟