أبوظبي للجودة والمطابقة يحقق مؤشرات أداء إيجابية خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حقَّق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية خلال عام 2023، ما يعكس حِرصَ المجلس على تطوير البنية التحتية للجودة على مستوى إمارة أبوظبي، ويدعم نمو قطاعاتها الحيوية وتعزيز تنافسيتها.
ويؤكِّد أداء القطاعات التشغيلية في «الجودة والمطابقة» دور المجلس في رفع كفاءة المعايير وضمان السلامة والصحة العامة، من خلال استمرار تنفيذ تفتيش دوري على الأسواق والمنتجات المتداولة.
وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إنَّ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حقَّق في عام 2023 أداءً عالياً على مستوى مؤشراته الاستراتيجية والتشغيلية، ما يعكس التزامه برؤيته ورسالته في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة».
وأضاف اليزيدي: «يهدف المجلس إلى دعم نمو القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية، التي تؤدي دوراً محورياً في تحقيق معايير الجودة والسلامة في المجالات التي يشملها المجلس بخدماته، ويدعمها بعمليات التفتيش الدورية على الأسواق والمنتجات، لضمان جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية، مؤدياً دوره الرئيسي في إعداد الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية».
وكشف اليزيدي عن إصدار قطاع خدمات المطابقة والمواصفات 30 وثيقة فنية جديدة خلال عام 2023، وإصدار 16,473 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد، و445 شهادة مطابقة للسلع، إضافةً إلى إجراء مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس 497,000 فحصٍ مخبريٍّ لمنتجات ومواد متنوعة. وبيَّن كذلك أنَّ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين نفَّذ خلال عام 2023 عمليات تفتيش على 95,000 منتج في الأسواق، سحب منها 2,303 سلعٍ تمثِّل 34 منتجاً غير مطابق في جميع أنحاء الإمارة، وفتَّش كذلك على 7,364 سلعة عبر المنصات الإلكترونية.
وتفصيلاً لأهم إنجازات قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال عام 2023، تحقَّق القطاع من 14,564 أداة قياس قانونية، لضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بسلامة الأسواق في الإمارة، حيث بلغت نسبة المطابقة 99% على هذه الأدوات.
وبلغت نسبة مطابقة العبوات المعبّأة مسبقاً للمتطلبات والاشتراطات الإلزامية 98% بعد التحقُّق من 56,062 عبوة تمثِّل نحو 1,741 منتجاً في الأسواق ولدى كبار المورِّدين والمصانع، وبلغت نسبة مطابقة المنتجات المقيّدة الإجمالية 90% بعد التفتيش على 85,630 منتجاً.
وفي مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، أصدر معهد الإمارات للمترولوجيا 566 شهادة معايرة، وأجرى 106 مقارنات معيارية وبينية، ونفَّذ المعهد 14 برنامجاً تدريبياً، وقدَّم خدماتٍ استشاريةً أصدر منها 24 تقريراً استشارياً.
وقال عبدالله اليزيدي: «من المشاريع الاستراتيجية المهمة للمجلس الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشريك الاستراتيجي شركة جي 42 للرعاية الصحية في مجالات مختلفة، حيث تعاون المجلس معها في إنهاء مرحلة التشغيل التجريبي لمختبر الرصد والتحليل المرجعي – راصد، الذي يعدُّ أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصِّي والكشف المبكر عن المخاطر المحتمَلة، وهو مشروع استراتيجي يوفِّر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطوِّر للبيانات يعتمد على نماذج التنبُّؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أيِّ تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية».
ولفت اليزيدي إلى توقيعِ المجلس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، واعتماد عدد من الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية.
وقال: «نحن في المجلس ملتزمون بضمان معايير البنية التحتية للجودة من خلال إعداد الأدلة والاشتراطات الداعمة للجهات التشريعية والرقابية، وملتزمون بدورنا في ضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبتها، والتأكُّد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، ونعمل على تعزيز الجودة والمطابقة في الإمارة وزيادة رضا المستهلكين».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات الأداء أبوظبی للجودة والمطابقة خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس