حراك سياسي "مستقبلي": هذا الامر ممنوع
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حراك سياسي مستقبلي هذا الامر ممنوع، حراك سياسي مستقبلي هذا الامر ممنوع،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حراك سياسي "مستقبلي": هذا الامر ممنوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حراك سياسي "مستقبلي": هذا الامر ممنوعحراك سياسي مستقبلي: هذا الامر ممنوع
185.
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حراك سياسي "مستقبلي": هذا الامر ممنوع وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية