باحث في الشأن الدولي: القوات الأوكرانية تتوغل في دول تحالف الساحل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الباحث محمد صادق المتخصص في الشئون الدولية، إن التلفزيون الفرنسي نشر لقطات قتالية جديدة للقوات الخاصة الأوكرانية التي تقاتل في السودان، منذ أواخر عام 2023.
وأضاف صادق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية أكدت إرسال قوات مسلحة أوكرانية إلى السودان بناءا على الأوامر الأمريكية.
وتابع صادق، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، تبنى قرارا جريئا بإرسال قوات من أوكرانيا إلى السودان في عام 2023 للمشاركة في الصراع الداخلي المتصاعد هناك، إذ ينظر لهذه الخطوة باعتبارها تحد كبير لأوكرانيا في ظل تراجع الدعم الغربي لها.
وتطرق صادق، إلى تعليق النائب الأوكراني ألكسي جونشارينكو خلال حديثه مع قناة “CNN” الأمريكية، الذي أشار فيه إلى استعداد أوكرانيا للمشاركة في الصراعات أينما دعت الضرورة على الصعيد الدولي، مشيدًا بالدعم المستمر من الولايات المتحدة لبلاده. ويبرز ذلك الدور المهم لأوكرانيا كحليف استراتيجي للولايات المتحدة، وجاهزية الوحدات الأوكرانية للتوجه نحو ساحات القتال المختلفة حتى ضد دول مثل إيران أو كوريا الشمالية حسب تعبيره.
وأوضح صادق أنه زاد الجدل حول الاتفاقيات السرية التي قد تؤدي إلى تنفيذ عمليات عسكرية من جانب القوات الأوكرانية في السودان كشرط للحصول على دعم أمريكي، بعد محادثات مرتفعة المستوى بين قادة البلدين.
وأكد صادق أن التواجد الأوكراني في الصومال ودول الساحل تم تأكيده في الصومال، حيث وبحسب التقرير الصادر عن صحيفة أوروبية أن القوات الأوكرانية كانت تتخذ السودان كحقل تجارب أولي لمخطط أمريكي أكبر بكثير في القارة الأفريقية.
وأشار صادق إلى أن هناك رصد للجنود الأوكرانيين في العاصمة الصومالية مقديشو، وما كان يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور صواريخ "جافلين" أمريكية الصنع في السوق السوداء للأسلحة في الصومال بعد وصول الوحدات العسكرية الأوكرانية حصلت الصحيفة الأوروبية على تقارير تفيد بوجود الجنود الأوكران في دول تحالف الساحل أيضا، حيث بدات المشاركة بالفعل في النزاعات في دول تحالف الساحل، وذلك لتطبيق خطة البيت الأبيض التوسعية في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أوكرانيا دول تحالف الساحل
إقرأ أيضاً:
إسقاط الشأن الإقليمي على الحالة الأردنية: خلطٌ مضر وتحديات خطاب الهوية التاريخية
صراحة نيوز-بقلم/ د.فاطمة العقاربة
علاقات دولية وادارة سياسية
مستشارة تخطيط استراتيجي
في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتحوّلات السياسات الدولية تجاه قضايا الشرق الأوسط، نشهد في الداخل الأردني محاولات متزايدة لإسقاط هذه الأزمات على الواقع المحلي، وخاصة من خلال تضخيم الهويات الفرعية وتسييس الانتماءات الاجتماعية. هذا النهج لا يكتفي بإرباك الرأي العام، بل يشوّه مفاهيم الاستقرار، ويقوّض خطاب الهوية التاريخية، رغم أن الأردن تاريخيًا قام على وحدة النسيج الاجتماعي وتكامل المكونات المختلفة في دولة ذات هوية
تتسم الدولة الأردنية بتعدد عرقي وثقافي محدود مقارنة بدول الإقليم المتشظي إثنياً كالعراق أو لبنان أو سوريا. لكن هذه التعددية الأردنية لم تكن في يومٍ ما عامل تفكك، بل كانت مصدر إثراء، ساهم في تشكّل هوية وطنية متماسكة تحت مظلة الحكم الهاشمي ومبادئ المواطنة. إلا أن بعض الخطابات الموجهة تسعى، بحسن نية أحيانًا أو بسوء نية غالبًا، إلى تأويل هذا التنوع على أنه انقسام إثني أو مناطقي شبيه بالحالات المنهارة في الإقليم.
استيراد خطاب الأزمات الإقليمية – من الطائفية، أو الانقسام القومي، أو الصراع على الشرعية – وإسقاطه على الحالة الأردنية يؤدي إلى إرباك المزاج العام، ويزرع الشك في وحدة المصير الوطني. هذا الخطاب يخلق قوالب جاهزة يحاول إسقاطها على مجتمع متماسك أساسًا، فيُفتت الثقة بين المكونات، ويحوّل الاختلاف الطبيعي إلى تناقض مفتعل.
يتعامل البعض مع الهوية الأردنية وكأنها قيد التشكيل، ويطالبون بخطاب “وحدة هوية” كما لو أن الهوية لم تُبْنَ بعد. وهذا خلل مفاهيمي. الهوية الأردنية قائمة وثابتة منذ تأسيس الدولة، ومبنية على مبادئ واضحة من الانتماء، والمواطنة، والتاريخ المشترك، والولاء للقيادة. التحدي الحقيقي ليس في صناعة هوية بل في تفعيلها وممارستها في مواجهة محاولات الإضعاف والإزاحة والخلط.
الحديث عن “خطاب هوية تاريخية” يجب ألا يتحول إلى مشروع قسري أو شعار فوقي يُفرض على المواطنين، بل ينبغي أن يُبنى على أسس المشاركة السياسية، والتكافؤ الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية. فالدفاع عن الهوية الوطنية لا يكون بإقصاء الهويات الفرعية، بل بإدماجها في مشروع جامع يستوعب الجميع دون تخويف أو تهميش.
تلعب النخبة السياسية والثقافية والإعلامية دورًا حاسمًا في تشكيل الوعي العام. لكن عندما تُستسهل مقارنات الأردن بدول تعاني تفككًا إثنيًا، فإن ذلك يفتح الباب لخطابات التشظي والتظلم المصطنع. من الضروري أن تتجه هذه النخب نحو خطاب عقلاني، واقعي، يعترف بالاختلاف دون تضخيمه، ويرسّخ الهوية التاريخية دون إنكار الجزئيات.
الأردن ليس نسخة مصغّرة من أي دولة في الإقليم، بل له خصوصيته التاريخية والسياسية والاجتماعية التي يجب صونها من محاولات الإسقاط غير الموضوعي. الهوية الوطنية الأردنية ليست محل نزاع، بل هي ركيزة قائمة تُواجه تحديات بحاجة إلى وعي نخبوي، وإرادة سياسية، وشراكة مجتمعية. ومن العبث محاولة إدخال الأردن في صراعات الهويات المتضاربة في الإقليم بحجة المقارنة أو التحذير؛ لأن مثل هذا الخطاب قد يتحول من تحذير إلى تنبؤ ذاتي التنفيذ.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات