اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية وزارة التموين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، اليوم الخميس، مُحاكمة المتهمين فى قضية وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
اقرأ أيضاً: كشف سر الحريق الذي أودى بحياة أم شابة..الشر يكمن في التفاصيل
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في البساتين.
وتضمن الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقص الإتجار مخدر الحشيش، وبقصد التعاطي جوهري الحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد الضابط بمباحث القسم.
وتضرر المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم، فقصدهم لإجراء تجرياته وحينها شاهد المتهم المعلوم له جيداً لسبق ضبطه في بعض القضايا.
وكان المتهم يقف على إحدى النواصي بمسك بيده سيجارة مشتعلة اشتم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش فتوجه إليه ولمشاهدته حاول التخلي عن السيجارة إلا أنه استخلصها من يده وضبطه وتبين أن تبغها اختلط بفتات مخدر الحشيش، وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العباسية مستشار وزير التموين وزارة التموين النيابة العامة شركة النيل محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها فى القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»