أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات نمو اقتصادي بأمريكا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو حزيران 15 سنتا بما يعادل 0.
2 بالمئة إلى 89.51 دولارا للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر/مايو أيار 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.59 دولارا للبرميل.
وسجل عقد برنت ليونيو/حزيران وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو/ أيار ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا يوم الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة قد تمتد لتشمل إيران مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد يوم الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.
وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون زيادة الإمدادات في الربع الأول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».