بعدما اتهامه بالسرقة.. هاني شنودة يعتذر من هذا الفنان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: نشر الموسيقار هاني شنودة على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” اعتذاراً وجهه للفنان خالد عليش وذلك بعد أن اتهمه بسرقة لحن أغنية “جدو علي”، وإستخدامها في أحد الإعلانات.
وكتب هاني شنودة قائلاً: “للعلم اتصلت بي صحفية وقالت لي إن المذيع الكبير خالد عليش يغني في إعلان جدو علي التي غناها الفنان الكبير محمد ثروت”.
وأضاف شنودة: “وسألت وللأسف قلت إن هذه الأغنية ملك المنتج الكبير محسن جابر وبعد أن راجعت أوراقي.. وجدت أنني تنازلت عنها في الشهر العقاري للفنان الكبير محمد ثروت، وأنا أعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود وأتمنى للنجم الكبير خالد عليش دوام التألق”.
وكان هاني شنودة قد أكد أنه في سبيل رفع دعوى قضائية ضد الفنان خالد عليش بسبب تقديمه إعلاناً لإحدى الشركات استخدم فيها لحن أغنية “جدو علي” التي قدمها الفنان محمد ثروت في تسعينيات القرن الماضي، من دون أخذ إذن منه.
وأكد شنودة أنه فوجئ بطرح إعلان لإحدى الشركات الغذائية تعلن عن منتج له عبر أغنية يؤديها خالد عليش وهي نفس لحن أغنية “جدو علي” التي قدمت اللحن والتوزيع الخاص بها قبل سنوات وقام بغنائها محمد ثروت من إنتاج محسن جابر.
وأكد شنودة أنه تناقش مع محسن جابر هاتفيًا واتفقا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقهما.
main 2024-04-04 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: هانی شنودة محمد ثروت خالد علیش
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر
سبقتنا الدول التي كانت لديها رؤية لتصدير عمالتها، والاستفادة من احتياجات الأسواق العالمية، حين فعلت دور سفاراتها وقنصلياتها فأخرجتهم من المكاتب المكيفة الى حقل الدراسات الميدانية في كل بقاع الأرض، فكانت النتيجة أن تزايدت معدلات النمو، وباتت تجاربهم ذات عوائد اقتصادية تصلح لأن توضع موضع الدراسة والتمحيص.
في الوقت نفسه الذي يشهد فيه العالم ثورة في التكنولوجيا الزراعية، لا تزال مصر تملك من الطاقات البشرية ما يمكن أن يجعلها في طليعة الدول الزراعية إذا ما تم استثمار هذه الطاقات بالشكل الصحيح. ويأتي هنا دور الدولة، ممثلةً في سفاراتها بالخارج، في قراءة احتياجات السوق الدولي وتوفير فرص عمل آمنة ومناسبة للمهندسين الزراعيين، إلى جانب تطوير مناهج التعليم الزراعي بما يتوافق مع المعايير العالمية. الطريق يبدأ من التعليم وينتهي بهجرة منظمة تحفظ الكرامة وتخدم الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، يبرز الدور الحيوي الذي يقوم به المسؤولون في السفارات المصرية بالخارج، والذين يمثلون حلقة الوصل بين ما تحتاجه الشركات والمؤسسات الزراعية في تلك الدول، وما يمكن أن تقدمه الكوادر المصرية من خبرات وكفاءات. يقوم المسؤول بالسفارة بدراسة دقيقة لاحتياجات الشركات الزراعية في دولة الاعتماد، من حيث التخصصات المطلوبة، ومستوى التأهيل والتدريب المرغوب فيه، ثم ينقل تلك الرؤية إلى الجهات المعنية داخل مصر، لتصبح مرجعًا لتطوير البرامج التعليمية في الجامعات، ووضع خطط تدريبية واقعية تسد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وهذا الدور لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يمتد ليشمل حماية حقوق المهندسين الزراعيين المصريين بالخارج، ومتابعة ظروفهم القانونية والاجتماعية، والتأكد من عدم استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر الهجرة غير الرسمية.
وأصبح من الواضح أن الزراعة في الدول المتقدمة مثل هولندا واليابان وألمانيا، تتجه نحو أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الدقيقة، وهي تقنيات تحتاج إلى مهندسين يفهمون هذه النظم ويجيدون استخدامها. لذا، فإننا إذا أردنا أن نُعدّ خريجينا جيدًا، علينا أن نُدخل تلك المفاهيم في مناهجنا الدراسية، ونعزز التدريب العملي خلال سنوات الدراسة، ونعقد شراكات مع مؤسسات دولية تسمح بتبادل الخبرات والزيارات.
كما أن فتح أبواب السفر عن طريق وزارة العمل، وبشكل منظم، يحقق عدة أهداف: فهو يوفر فرص عمل قانونية تضمن للمهندس الزراعي المصري حياة كريمة في الخارج، وفي الوقت ذاته يحمي الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت للأسف أحد المسارات التي تهدد حياتهم وكرامتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة مطالبة بفتح مسارات واضحة وشفافة للهجرة الآمنة، والتنسيق مع السفارات لخلق قاعدة بيانات حقيقية لفرص العمل، مع تفعيل دور الملحقيات العمالية والزراعية في هذا الشأن.
ومن وجهة نظري، فإن هذا الملف يجب أن يُدار بعقلية تنموية وطنية، وليس كحل مؤقت لمشكلة البطالة. يجب أن نرى في المهندس الزراعي المصري عنصرًا قادرًا على نقل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة إلى الداخل المصري، والمساهمة في تطوير قطاع الزراعة الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما أن الربط بين الجامعات المصرية والسفارات بالخارج من شأنه أن يُحدث طفرة حقيقية في جودة التعليم والتدريب، ويخلق جيلًا من الخريجين لا يركض فقط خلف فرصة عمل، بل يسعى ليكون جزءًا من منظومة التنمية الزراعية العالمية.
وفي النهاية، فإن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأذكى، وتوجيه هذا الإنسان نحو العلم والتدريب والهجرة الآمنة، هو واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه بقوة، إذا أردنا لمصر أن تأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي