المغرب يخطط لتأمين 60% من احتياجاته المائية عبر تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة إن بلاده التي عانت من الجفاف على مدى 7 سنوات، تخطط للاعتماد على تحلية مياه البحر لتوفير 60% من مياه الشرب بحلول عام 2030 ارتفاعا من 25% في الوقت الحالي.
ونقلت وكالة رويترز عن بركة قوله، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر العالمي للماء في مراكش إن المغرب يخطط لإنتاج 1.
وتعمل الرباط حاليا على تسريع وتيرة الاستثمار في محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة المتجددة.
وتعد هذه المساعي ضرورية لضمان إمدادات مياه مستقرة والحفاظ على مكانة المغرب كمنتج ومصدّر رئيسي للمحاصيل الطازجة في ظل تغير المناخ، إذ تسببت موجات الجفاف في نفاد مياه بعض السدود الرئيسية والموارد الجوفية.
استثمارات بالملياراتوستكون أكبر محطة للتحلية بالقرب من مدينة تزنيت، على بُعد نحو 615 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط، باستثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات درهم (مليار دولار). وستبلغ طاقتها الإنتاجية 350 مليون متر مكعب، لتغذي المراكز الحضرية في البلاد إضافة إلى الأراضي الزراعية.
وقال بركة إن "الدراسات في طور الإنجاز في إطار الإعداد لطلب عروض والذي من المتوقع الإعلان عنه في النصف الثاني من السنة المقبلة".
وتابع أنه إلى جانب مدينتي الناظور وطنجة في الشمال، من المقرر أيضا إنشاء محطات في الرباط بالشراكة مع مجموعة فيوليا الفرنسية وكذلك في طانطان، حيث تدرس الحكومة بناء ميناء مخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
ويشغّل المغرب حاليا 17 محطة لتحلية المياه تُنتج 345 مليون متر مكعب سنويا. ويجري حاليا إنشاء 4 محطات إضافية بطاقة إجمالية تبلغ 540 مليون متر مكعب من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول عام 2027، بما في ذلك محطة رئيسية في الدار البيضاء، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.
إعلانوأشار الوزير إلى أن جميع المحطات الجديدة لتحلية المياه ستعمل بالطاقة المتجددة.
وقال بركة "عمل المغرب للحدّ من التبخر الذي يصل في بعض المناطق إلى 30% من المياه المخزنة وعمل على إطلاق مشاريع مبتكرة كتثبيت للألواح الشمسية العائمة فوق السدود… وسيتم توسيع هذه التجربة لتشمل سدودا في الجنوب والمرتفعات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التحديات المائية الراهنة تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى اجتماع المائدة المستديرة للوزراء بعنوان "تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير"، وذلك ضمن فعاليات "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، وبحضور الوزراء المشاركين فى الكونجرس، والسفير احمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، وممثلى المنظمات الدولية، والمجلس العالمى للمياه، والكونجرس العالمى للمياه، وممثلى الوفود الرسمية .
وخلال كلمته بالاجتماع، استعرض الدكتور سويلم جهود الدولة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، فى ظل التحديات المائية الراهنة التى تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار، موضحا أن وزارة الموارد المائية والرى تعتمد على أحدث النظم والتقنيات فى إدارة الموارد المائية من خلال "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" .
وأشار إلى أن الجيل الثانى يمثل إطار عمل متكامل للتعامل مع التحديات المتنامية فى إدارة وتوزيع الموارد المائية، والتعامل مع التحديات المتعلقة بإعداد الكوادر الفنية والهندسية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتدعيم منظومات المتابعة والتقييم، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذ القرار، مضيفا أن هذه المنظومة ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة، والاهتمام ببناء وتنمية القدرات البشرية .
واستعرض محاور “الجيل الثانى” والمتمثلة فى (معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمي - الإدارة الذكية للمياه - تأهيل البنية التحتية للمياه - التكيّف مع التغير المناخي - ضبط النيل - الحوكمة - تنمية الموارد البشرية - التوعية - التعاون الدولى) .
كما استعرض تطبيقات "الجيل الثانى لمنظومة الرى" والتى تسهم فى رفع كفاءة إدارة المياه على مستوى الجمهورية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة فى المتابعة والرصد واتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال، تعتمد الوزارة على طائرات الدرون والأقمار الصناعية فى رصد الحشائش المائية، ومراقبة التعديات، وتحليل حالة الشواطئ، وإصدار نماذج ثلاثية الأبعاد للمنشآت المائية، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى التنبؤ بالمناسيب على نهر النيل، وتوزيع المياه بشكل أكثر دقة، كما يدعم الجيل الثانى منظومات الحوكمة والشفافية من خلال قواعد البيانات الرقمية، ومنظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، ومنصات المتابعة والصيانة للترع والمصارف التى تمتد لأكثر من ٥٥ ألف كيلومتر .
كما تمتد استخدامات الجيل الثانى لتشمل تعزيز الأمن المائى من خلال التوسع فى المعالجة وإعادة الاستخدام بصورة متقدمة، حيث انتقلت مصر من محطات الخلط التقليدية إلى مجمّعات المعالجة الضخمة مثل محطات المحسمة، وبحر البقر، والدلتا الجديدة، بما يضيف حوالى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً إلى الميزان المائى ويخدم مساحات واسعة من الأراضى الزراعية، إلى جانب دراسة التوسع فى وحدات المعالجة اللامركزية، بالإضافة لمتابعة إلتزام المزارعين بتطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ أكثر من ١٦٠٠ منشأة للحماية، بما يعزز مرونة المنظومة المائية المصرية فى مواجهة تغير المناخ وتحسين الإنتاجية الزراعية .
وأكد الدكتور سويلم في ختام مشاركته أن مصر تنظر إلى “الجيل الثانى لمنظومة الرى” ليس فقط كأداة وطنية لتعزيز كفاءة إدارة مواردها المائية، بل كنموذج قابل للتطبيق والدعم على المستوى الإقليمى، خاصة داخل القارة الإفريقية.
وأعرب عن استعداد مصر لتبادل خبراتها ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للدول الشقيقة، بما يعزز قدراتها في التكيف مع التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددا على أن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يتطلّب تعزيز التعاون الدولى، وتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة، وضمان مشاركة فعالة للدول الإفريقية فى صياغة أولويات الأجندة العالمية للمياه، بما يعكس احتياجاتها الحقيقية ويعزز فرصها فى تحقيق التنمية الشاملة .
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا