تجديد شهادة الاعتماد «الأيزو 17025» لمحطة مياه الزقازيق المرشحة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.
ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى تجديد شهادة " الأيزو 17025 " لمحطة مياه الزقازيق المرشحة وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر والحاصلين على تجديد شهادة " الأيزو 17025 " بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتماد الدولي استعدادات الامتحانات الخدمات المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى المشروعات التنموية المنطقة الشرقية المعمل المركزي میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور