عقوبات بين 18 شهرا حبس نافذ والعامين لـ 11 تاجر “كابة” لترويج فيديوهات بالمطار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وقّعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبات الحبس النافذ ترواحت بين العامين. و18 شهرا في حق 11 متهما موقوفا، من تجار ” كابة” تم توقيهم بمطار هواري بومدين الدولي.
بحيث تم ادانة جميع المتهمين عن تهم العصيان وإهانة هيئة نظامية. فيما تم تبرئتهم من جنحتي التجمهر غير المسلح والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
كما منحت القاضي للمتهمين مهلة مقدرة ب10 أيام لاستئناف الأحكام القضائية، التي شكلت صدمة شديدة وقعها في نفوس المتهمين وأهاليهم.
وشمل منطوق الحكم تعويضا ماليا مقدر ب 220 الف دج للوكيل القضائي للخزينة جبرا. بالاضرار اللاحقة مع إلزام المتهمين ان يدفعوا بالتضامن مبلغ، مع استبعاد ممثل الجمارك التأسيس كطرف مدني في القضية.
وجاء الأحكام القضائية بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة في حق كل متهم.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد السماع لتصريحات المتهمين هيئة المحكمة. أين اتسمت بين الاعتراف والنكران القاطع للتهم المنسوبة اليهم.
اعترافات المتهمين..واعترف بعض المتهمين بأنهم قاموا بالتقاط صور وفيديوهات ” بث مباشر” ببهو المطار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولهم للمطار و حجز أمتعهم بعد اخضاعها للتفتيش، بدافع الفضول، نافيين بشدة نيتهم السيئة للاثارة الفوضى او البلبلة، او التحريض على التجمهر غير المسلح.
كما أنكر جميع المتهمين اهانتهم اعوان الجمارك او الشرطة فيما يخص التعدي بالعنف وإهانة هيئة نظامية، والعصيان.
وتم برمجة المحاكمة في أعقاب توقيف المتهمين ال 11 من بينهم امراة من طرف مصالح أمن المطار بالجزائر العاصمة بتاريخ 17 ديسمبر2024 عشية شهر رمضان المعظم، بعد وصولهم للمطار الدولي هواري بومدين، وهم بصدد الدخول إلى أرض الوطن خاصة وأن المطار وقتها غرف حركية غير مسبوقة، أين تم تسجيل دخول 1001 مسافر ، تم اخضاع بضاعتهم للتفتيش الأمر الذي تسبب في توقف 11 طائرة وتعطيل الرحلات المبرمجة يومها.
وجاءت العملية، في أعقاب حملة كبيرة عرفها مطار الجزائر الدولي قبل 3 أسابيع، اين تم فرض اجراءات رقابة مشددة على المسافرين خاصة الوافدين لارض الوطن، اين كللت العملية بحجز السلع المهربة بطريقة غير شرعية بغرض التجارة بها، أو ما يُعرف بالعامية المحلية تجارة “الكابة” شنتها مصالح الأمن رفقة مصالح الجمارك.
وفس قضية الحال تم حجز كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ” هواتف النقالة، لوحات إلكترونية ولواحقها ” ، ألبسة، مواد تجميل وغيرها، كانت بحوزة المتهمين ال11، ضمن امتعتهم.
وأحدثت العملية لغطا كبيرا في مطار هواري بومدين الدولي، حيث احتج المسافرون من ” تجار الكابة” على ذلك، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليتم تداول الفيديوهات محل الجريمة، من طرف محرضين سيبرانيين خارج الوطن واستغلالها لنشر الفتنة وزعزعة امن وإستقرار الوطن.
وتم في إطار التحقيق استغلال الفيديوهات محل التداول على نشطاء السوشل ميديا، مما مكن التعرف على هوية الفاعلين الذين قاموا بالتصوير بداخل بهو المطار بدون رخصة، تحت هتافات وشعارات ” الله أكبر”.
وتم متابعة المتهمين بعد تحديد هويتهم، من مقاطع الفيديو وتقديمهم أمام العدالة لمحاكمتهم وفقا للقانون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“هيئة الإحصاء”: ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
المناطق_واس
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء” توقع 4 اتفاقيات في اليوم الأخير للمنتدى السعودي للإحصاء 29 أبريل 2025 - 12:04 مساءً “هيئة الإحصاء” : ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 %خلال شهر يناير 2025 10 مارس 2025 - 6:22 مساءًوأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل:
الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل:
المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي