عقوبات بين 18 شهرا حبس نافذ والعامين لـ 11 تاجر “كابة” لترويج فيديوهات بالمطار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وقّعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبات الحبس النافذ ترواحت بين العامين. و18 شهرا في حق 11 متهما موقوفا، من تجار ” كابة” تم توقيهم بمطار هواري بومدين الدولي.
بحيث تم ادانة جميع المتهمين عن تهم العصيان وإهانة هيئة نظامية. فيما تم تبرئتهم من جنحتي التجمهر غير المسلح والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
كما منحت القاضي للمتهمين مهلة مقدرة ب10 أيام لاستئناف الأحكام القضائية، التي شكلت صدمة شديدة وقعها في نفوس المتهمين وأهاليهم.
وشمل منطوق الحكم تعويضا ماليا مقدر ب 220 الف دج للوكيل القضائي للخزينة جبرا. بالاضرار اللاحقة مع إلزام المتهمين ان يدفعوا بالتضامن مبلغ، مع استبعاد ممثل الجمارك التأسيس كطرف مدني في القضية.
وجاء الأحكام القضائية بعدما التمس وكيل الجمهورية في جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية ضعف حجم المخالفة في حق كل متهم.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد السماع لتصريحات المتهمين هيئة المحكمة. أين اتسمت بين الاعتراف والنكران القاطع للتهم المنسوبة اليهم.
اعترافات المتهمين..واعترف بعض المتهمين بأنهم قاموا بالتقاط صور وفيديوهات ” بث مباشر” ببهو المطار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وصولهم للمطار و حجز أمتعهم بعد اخضاعها للتفتيش، بدافع الفضول، نافيين بشدة نيتهم السيئة للاثارة الفوضى او البلبلة، او التحريض على التجمهر غير المسلح.
كما أنكر جميع المتهمين اهانتهم اعوان الجمارك او الشرطة فيما يخص التعدي بالعنف وإهانة هيئة نظامية، والعصيان.
وتم برمجة المحاكمة في أعقاب توقيف المتهمين ال 11 من بينهم امراة من طرف مصالح أمن المطار بالجزائر العاصمة بتاريخ 17 ديسمبر2024 عشية شهر رمضان المعظم، بعد وصولهم للمطار الدولي هواري بومدين، وهم بصدد الدخول إلى أرض الوطن خاصة وأن المطار وقتها غرف حركية غير مسبوقة، أين تم تسجيل دخول 1001 مسافر ، تم اخضاع بضاعتهم للتفتيش الأمر الذي تسبب في توقف 11 طائرة وتعطيل الرحلات المبرمجة يومها.
وجاءت العملية، في أعقاب حملة كبيرة عرفها مطار الجزائر الدولي قبل 3 أسابيع، اين تم فرض اجراءات رقابة مشددة على المسافرين خاصة الوافدين لارض الوطن، اين كللت العملية بحجز السلع المهربة بطريقة غير شرعية بغرض التجارة بها، أو ما يُعرف بالعامية المحلية تجارة “الكابة” شنتها مصالح الأمن رفقة مصالح الجمارك.
وفس قضية الحال تم حجز كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ” هواتف النقالة، لوحات إلكترونية ولواحقها ” ، ألبسة، مواد تجميل وغيرها، كانت بحوزة المتهمين ال11، ضمن امتعتهم.
وأحدثت العملية لغطا كبيرا في مطار هواري بومدين الدولي، حيث احتج المسافرون من ” تجار الكابة” على ذلك، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليتم تداول الفيديوهات محل الجريمة، من طرف محرضين سيبرانيين خارج الوطن واستغلالها لنشر الفتنة وزعزعة امن وإستقرار الوطن.
وتم في إطار التحقيق استغلال الفيديوهات محل التداول على نشطاء السوشل ميديا، مما مكن التعرف على هوية الفاعلين الذين قاموا بالتصوير بداخل بهو المطار بدون رخصة، تحت هتافات وشعارات ” الله أكبر”.
وتم متابعة المتهمين بعد تحديد هويتهم، من مقاطع الفيديو وتقديمهم أمام العدالة لمحاكمتهم وفقا للقانون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد