تصريحات ترامب وحرب أوكرانيا.. هل تدفعان دول الناتو لزيادة إنفاقها العسكري؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
باريس- بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي أنه سيشجع روسيا على فعل "كل ما تريده" لحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين لا يوفون بالتزاماتهم في الإنفاق العسكري، أكد عدد من أعضاء الحلف زيادة إنفاقهم.
وخرج الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ للتأكيد بأن 18 من أصل 31 عضوا في الحلف العسكري سيكونون قادرين على تلبية التزامهم بدفع 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق الدفاعي المشترك، داعيا الحلفاء إلى تحقيق "تقاسم عادل" للأعباء مع الولايات المتحدة.
لكن الأصوات الخافتة التي تُسمع خلف الأبواب المغلقة تعكس مدى تباين الآراء حول إمكانية حدوث ذلك على أرض الواقع، في وقت تواجه فيه أوروبا تهديدا أمنيا هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
ويبدو أن تصريحات ترامب وتفاقم الحرب الأوكرانية جعلا دول الناتو تستيقظ من سبات الأمن التلقائي وتجد نفسها أمام إنفاق مفاجئ على الدفاع قد يجعل الأمور أكثر تعقيدا إذا غاب التنسيق بين الحلفاء.
ويرى المخطط السابق لحلف شمال الأطلسي وضابط المخابرات العسكرية البريطانية السابق فيليب إنغرام أن أوروبا لا تمتلك قدرة دفاعية خارج الحلف وهي ملتزمة باستخدام إطار عمل التحالف لمواجهة وسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تهدف إلى تعزيز الخلافات وإبطاء صنع القرار، مستغلا كل الفرص ليتمتع بنفوذ خفي يطمئنه على فعالية الشقوق وتفاقم الخلافات.
ومعلقا على خطاب ترامب، قال إنغرام للجزيرة نت إن طريقة ترامب تتناسب مع تفكير رجل الأعمال الذي يعتبر أن بلاده تستثمر أموالا أكثر بكثير من نسبة الـ2% التي تشارك فيها باقي الدول كجزء من التزامات التحالف "خاصة أن بعض الدول لا تدفع هذه النسبة كاملة".
وأشار إلى أن الدفاع الجماعي للحلف يشمل نسبة كبيرة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين "ولهذا السبب، تحدث ترامب من منظور تجاري بحت: لن أسمح لك أن تكون جزءا من اللعبة إذا لم تدفع. ويمكن اعتبار نهجه عدوانيا إلا أن الهدف منه هو إجبار الدول الأوروبية على الالتزام بالاتفاقية التي وقّعتها".
وبدوره، اعتبر الجنرال السابق في الجيش الفرنسي فرانسوا شوفانسي أن هذه الزيادة "حقيقة لا مفر منها لا تهدف إلى الانتصار على الخصم فحسب، بل لسد جميع الفجوات التي نشأت طوال السنوات الماضية بعدما رفضت الدول الغربية دفع تكاليف الدفاع واعتمدت على القوة الأميركية، ثم على الوهم بأن وقوع حرب في أوروبا مستحيلة".
ولأول مرة منذ إنشاء الناتو، سينفق الحلفاء الأوروبيون هذا العام على الدفاع 380 مليار دولار، بزيادة 6 أضعاف على عام 2014 عندما حقق ثلاثة فقط من أعضاء الحلف هدف الإنفاق.
أولوية حتمية
وطرح شوفانسي، في مقابلة مع الجزيرة نت، سؤالا مفاده "هل ينبغي إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري أم لتحسين ظروف المواطنين؟" وللإجابة عن ذلك، قال إنه يجب العودة إلى الوراء قليلا "عندما ركزنا على الأمور الاجتماعية وأنفقنا القليل على الجيوش والمعدات، ضاربين كل التهديدات عرض الحائط".
ومستندا على تجاربه العسكرية ومبدأ "عكس الأولويات"، يعتقد الجنرال الفرنسي أنه لا يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية إذا لم يكن هناك أمن ودفاع جيد، لأن هذه التنمية قد تصبح مهددة بالزوال إذا اندلعت الحرب "والآن يجب أن ندفع ثمن اختياراتنا القديمة".
ومع استمرار الهجوم الروسي في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، فضلا عن محاولات الصين زعزعة الاستقرار في جنوب شرق آسيا، يؤمن الضابط البريطاني السابق فيليب إنغرام بضرورة زيادة الإنفاق العسكري لأنه "من المحتمل أن تكون التكلفة أثقل بكثير إذا لم تستثمر هذه البلدان في الدفاع".
ومن وجهة نظر اقتصادية، يبرر إنغرام ذلك قائلا إن "أموال دافعي الضرائب ستستثمر داخل البلد لخلق قدرات تصنيعية ووظائف جديدة ومجالات محتملة للتصدير"، مضيفا "نحن لا نطلب منهم دفع نفس المبلغ من المال، بل دفع نفس النسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن الدول الصغيرة ستدفع مبلغا أقل بكثير من الدول الكبيرة، وهذا أمر عادل".
يذكر أن الدول التي زادت إنفاقها العسكري منذ بدء الحرب في أوكرانيا تتميز بموقعها الجغرافي القريب من الحدود الروسية أو تقع ضمن ما تعتبره موسكو مجال نفوذها، بما في ذلك إستونيا وفنلندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبولندا وليتوانيا.
وتعتبر الرغبة الملحة في تعزيز الأمن والحماية من دولة قريبة لحدودها أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتها للقيام بهذه الخطوة، فضلا عن كونها دولا صغيرة نسبيا ولا تستطيع ضمان أمنها بشكل منفرد أمام الترسانة الروسية.
ويعتبر إنغرام أن التركيز الرئيسي لأوروبا الشمالية ينعكس في انضمام عضوين جديدين (فنلندا والسويد) بعد أن ظلتا محايدتين لفترة طويلة. وبما أن الشمال منطقة تهديد محتملة وقريبة من روسيا، أصبحت لدى الناتو حدود بحرية مباشرة في الشمال ويمكنها التأثير على أسطول بحر البلطيق الروسي، على حد قوله.
وأوضح الضابط البريطاني السابق أن سبب هذا التركيز يعود لسببين، يتمثل الأول في القرب الجغرافي من روسيا والنفوذ الروسي، والثاني في جلب أعضاء جدد أو ضمان أن الأعضاء الأضعف، الذين لديهم أقليات كبيرة نسبيا من الروس، لا يتعرضون للتهديد.
من جانبه، يعتقد الجنرال السابق في الجيش الفرنسي شوفانسي أن حرب بوتين فتحت أعين الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتعزيز دفاعها وجيوشها وقواتها البحرية والجوية، لافتا إلى أن هذا الدرس تم إدراكه وفهمه بسرعة كبيرة دفعت إلى زيادة القدرات التصنيعية الدفاعية.
ويفسر ذلك بامتلاك فرنسا ترسانات حتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي حيث كان موظفو الدولة يصنعون جزءا كبيرا من الأسلحة التي كانت متاحة آنذاك لعدم وجود سوق لبيعها. أما اليوم، عندما تقوم شركات خاصة بهذه العملية فهذا يعني أنها ستتقاضى أجرا مقابل كل ما ستنتجه، مما يعني توفير مليارات الدولارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات السابق فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة حول الطائرة القطرية التي قد تكلف ترامب رئاسته.. أثارت غضب الكونغرس
واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجة من التساؤلات المتصاعدة بخصوص مدى ملاءمة قرار قبوله لطائرة فاخرة مقدمة من قطر بقيمة 400 مليون دولار، وذلك مُباشرة عقب الجولة التي قام بها لعدد من الدول الخليجية.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب، مساء الأحد، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنّ: "وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تعتزم قبول الطائرة الفاخرة كهدية مجانية".
وفيما يرى بعض الجمهوريين أنّ: "الهدية لن تكون مجانية فعليا، لأن تجهيز الطائرة لتكون آمنة ومناسبة للطيران الرئاسي سيستغرق وقتا طويلا، لتفي بجميع المعايير الأمنية والفنية اللازمة"، أعرب آخريين عمّا وصفوه بـ"قلقهم من مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي ونقل أسرار الدولة على متن الطائرة".
وأمس الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنّ: "الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتزامه قبولها هي: مشروع القوات الجوية، وإنّ ترامب لا علاقة له بها".
وفي السياق ذاته، نفت ليفيت، كافة ما يروج من تقارير تفيد بأن: "العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة، التي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولاية ترامب الثانية". فيما انتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ"التضليل الإعلامي بخصوص الهدية".
"لنكن واضحين تماما، حكومة قطر، والعائلة القطرية، عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول هذا التبرع وفقًا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية" تابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض.
وأردفت: "سيتم تحديثها وفقا لأعلى المعايير من قِبل وزارة الدفاع والقوات الجوية الأمريكية"، مبرزة: "هذه الطائرة ليست تبرعا شخصيا أو هدية لرئيس الولايات المتحدة، وعلى كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي تصحيح أخباره، لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية".
وكانت الأزمة نفسها قد تصاعدت خلال نهاية الأسبوع الماضي، حين أكّد ترامب استعداده لقبول طائرة فاخرة من قطر، من طراز (Boeing 747-8 Jumbo) كهدية تسلّم لوزارة الدفاع، على أن تنقل لاحقا لمكتبته الرئاسية عقب انتهاء ولايته.
آنذاك، قالت السيناتور سوزان كولينز: "هذه الهدية من قطر محفوفة بتحديات قانونية وأخلاقية وعملية، بينها خطر التجسس. لا أعلم كيف يمكننا تفتيشها وتجهيزها بالشكل الكافي لمنع ذلك".
وأضافت: "بحلول الوقت الذي تجهز فيه الطائرة من أجل الاستخدام، قد تكون ولاية الرئيس قد شارفت على نهايتها. ولست مقتنعة أصلا بوجود حاجة لهذه الطائرة من الأساس". فيما أعرب السناتور ريك سكوت، أيضا، عن مخاوفه بالقول إنه لا يرى وسيلة مضمونة لجعل الطائرة آمنة بما فيه الكفاية لاستخدام الرئيس.
إلى ذلك، أبرزت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنّ: "وزارة الدفاع تخطط لقبول طائرة بوينغ 747-8 الفاخرة، وسيتم تحديثها لاستخدام الرئيس مع ميزات أمنية وتعديلات قبل التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته". بينما نفى ترامب أنه سيستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته.
وعبر مقابلة بُثت الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنّ: "المسؤولين القطريين تواصلوا معه بشكل مباشر بخصوص إمكانية إهدائه طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية". مردفا أنّ أحد المسؤولين القطريين قال: "إذا كان بإمكاني مساعدتك، فدعني أفعل ذلك".
وبحسب الرئيس الأمريكي لقناة "فوكس نيوز": "قال: لقد كان بلدكم كريما معنا، أود أن أفعل شيئًا للمساعدة في هذا الوضع الذي تواجهونه مع طائرة الرئاسة. قلت: هذا جيد. ماذا تقترح؟ واقترح هذا، فقلت: أتعلمون؟ هذا جيد جدًا. هذا جيد جدًا. أُقدّر ذلك'".
من جهته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنّ: "الحكومة القطرية، عرضت، طائرة، بملايين الدولارات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستخدامها كطائرة رئاسية".
ووصف جاسم آل ثاني، العرض بكونه: "صفقة بين حكومتين، وليس هدية شخصية لترامب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يزال قيد المراجعة، من الطرفين".
وعبر مقابلة له، مع بيكي أندرسون من شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أبرز رئيس الوزراء القطري، الأربعاء الماضي: "هذه صفقة بسيطة للغاية بين حكومتين، في حين أن وزارة الدفاع القطرية والبنتاغون لا تزالان تتبادلان إمكانية نقل إحدى طائراتنا من طراز 747-8 لاستخدامها كطائرة رئاسية".
وتابع: "لا تزال قيد المراجعة القانونية، لذا لا يوجد شيء، ولا أعرف سبب تحولها إلى خبر كبير كهذا، وهو أمر، كما تعلمون، يُنظر إليه بطريقة غريبة للغاية"، مضيفا: "إنها صفقة بين حكومتين، لا علاقة لها بالموظفين، سواء كانوا من الجانب الأمريكي أو الجانب القطري، إنها بين وزارتي الدفاع".
وبيّن: "لا شيء يغير قرارنا، في نهاية المطاف، إذا كان هناك شيء تحتاجه الولايات المتحدة وكان قانونيًا تمامًا، ويمكننا، فنحن قادرون على مساعدة ودعم الولايات المتحدة، فلن نتردد، حتى لو كان هناك شيء قادم من قطر للولايات المتحدة، فهو نابع من الحب، وليس من أي تبادل".
وأكد بأنه: "بالطبع، سيتم سحب العرض إذا اعتُبرت الصفقة غير قانونية"، مبرزا: "لن نفعل أي شيء غير قانوني، لو كان هناك شيء غير قانوني، لكانت هناك طرق عديدة لإخفاء هذا النوع من المعاملات، ولن تكون ظاهرة للعامة، هذا تبادل واضح للغاية بين حكومتين، ولا أرى أي جدل في ذلك.".
وأبرز: "قطر دائمًا ما تكثف جهودها لمساعدة ودعم الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في الحرب على الإرهاب، أو في إجلاء أفغانستان، أو في إطلاق سراح الأسرى من مختلف دول العالم"، مردفا: "لأننا نؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تعود بالنفع على كلا البلدين".
تجدر الإشارة إلى أنّ ترامب كان قد عبّر مرارا عن استيائه من التأخيرات والتكاليف الزائدة في مشروع استبدال الطائرة الرئاسية Air Force One القائم، وهو الذي تنفذه شركة "بوينغ" عبر عقد حكومي لبناء طائرتين جديدتين للرئاسة الأمريكية. غير أنّ المشروع لا يزال يواجه عقبات تعرقل إنجازه.