احتجاز رئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور على الإنترنت
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
احتجزت محكمة رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا، ووجهت إليه اتهامات، أمس الجمعة، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفق ما أعلنه محاميه.
واستدعي مارا عدة مرات للاستجواب خلال الشهر الماضي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 يوليو/تموز الماضي، عبّر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا.
وقال محاميه مونتاجا تال إن مارا منع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.
وأوضح أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا أمس الجمعة، ووجه له ممثل الادعاء تهما تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة، فيما حدد موعد محاكمته بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي القضية ضد مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات، سقط فيها قتلى شنتها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنشط أيضا في بوركينا فاسو والنيجر.
ومارا من الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علنا في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضا لـ5 سنوات دون انتخابات.
وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت السلطات رسميا على فترة ولاية مدتها 5 سنوات لجويتا، الذي تولى السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة