تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء.. تُسدد مع تقديم الطلبات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تبدأ الجهات المختصة بالوحدات المحلية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الشهر المقبل، إذ يقوم صاحب طلب التصالح بسداد رسم فحص طلب التصالح طبقا لفئات ومساحات المخالفة بالمدن والمناطق الصناعية.
وتشمل الرسوم، المخالفة حتى مساحة 250 مترا مربعا يكون الرسم 500 جنيه للمدن و125 جنيها للقرى والتوابع، والمساحات أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، والقرى 250 جنيها، والمساحات من 500 إلى 1000 متر مربع يكون الرسم 2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية والقرى 1000 جنيه، والمساحات من 1000 حتى 2000 متر مربع يكون الرسوم 3000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية و2000 جنيه للقرى.
ومن رسوم الفحص للمساحات أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يكون الرسم 4 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية و3500 جنيه للقرى، والمساحات أكثر من 4 آلاف متر مربع يكون الرسم 5 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية ،أما القرى 5 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بسداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع يتم سداد 25% من مقابل التصالح في مخالفات البناء طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وبحد أقصى المبالغ التالية وهي:
الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية يكون الحد الأقصى لرسم جدية التصالح 20 ألف للمدن والمناطق الصناعية، والقرى 5 آلاف جنيه.
- مخالفات تغيير الاستخدام يكون رسم جدية التصالح 120 ألف للمناطق الصناعية والمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
- مخالفات الأسوار يكون جدية التصالح 20 ألف للمدن والمناطق الصناعية، والقرى 5 آلاف جنيه.
- مخالفات الردود يكون رسم جدية التصالح 40 ألف للمدن والمناطق الصناعية، و10 آلاف للقرى.
- الزيادة في مسطح غرف السطح يكون جدية التصالح 50 ألفا للمدن والمناطق الصناعية و12 ألفا للقرى.
- مخالفات بناء السطح بالكامل يكون رسم جدية التصالح 80 ألفا بالمدن والمناطق الصناعية، و20 ألفا للقرى.
- بناء مبان أومنشآت أو إقامة أعمال مخالفة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة يكون رسم الجدية 250 ألفا، والمدن 160 ألفا، والقرى 40 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بأسعار متر التصالح، حدّد القانون قيمة أسعار متر التصالح وهي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر تحددها لجنة مختصة بالمحافظة حسب كل منطقة والخدمات المقدمة ويتم الاسترشاد بأسعار التصالح السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأقصى الشهر المقبل المدن الجديدة المناطق الصناعية الوحدات المحلية تقنين الأوضاع قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
تمثل مشكلة التعديات على مجرى نهر النيل، خطورة بالغة على منظومة إدارة المياه،باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وتعمل الحكومة جاهدة لمواجهة أي تعديات على المجاري المائية، مع استمرار حملات الإزالة والتفتيش لضمان وصول المياه بالكميات والجودة اللازمة لكل القطاعات.
في هذا الصدد , عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها.
عقوبة التعدي على مجرى النهر
حدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .