بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
تمثل مشكلة التعديات على مجرى نهر النيل، خطورة بالغة على منظومة إدارة المياه،باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وتعمل الحكومة جاهدة لمواجهة أي تعديات على المجاري المائية، مع استمرار حملات الإزالة والتفتيش لضمان وصول المياه بالكميات والجودة اللازمة لكل القطاعات.
في هذا الصدد , عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها.
عقوبة التعدي على مجرى النهر
حدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبة غرامة حبس وزير الري نهر النيل مجرى النهر مجرى نهر النيل مجرى نهر النیل على مجرى
إقرأ أيضاً:
الري والتضامن يبحثان تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للسيدات المعيلات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعي لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، وإعداد "مبادرة لتمكين المرأة فى مجال المياه وتدوير ورد النيل" ليتم اطلاقها خلال فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٦، والمزمع عقده تحت عنوان "دور المياه فى المساواة بين الجنسين " .
وفى بداية اللقاء أعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عن خالص تقديره للتعاون المتميز بين الوزارتين مثل التعاون فى تجهيز "مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة" بمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة، والذى من المقرر افتتاحه قريبا .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى قام بالفعل بعقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (١٦) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) لعدد (٣٩١) سيدة، وسوف تواصل الوزارة عقد برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات .
وزير الري يتابع موقف البرامج التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية
وزير الري: مشروع "ضبط النيل" يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
وأضاف أن الوزارة ترغب فى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق هذه المنتجات، وزيادة أعداد السيدات المتدربات وذلك بدمج سيدات "برنامج تكافل وكرامة" فى البرامج التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإقليمي .
كما تهدف الوزارة من هذا التعاون أيضا لتطوير عملية تدوير نبات ورد النيل بإستخدام طرق أفضل لتجفيف ومعالجة ورد النيل قبل استخدامه، و وضع تصميمات متنوعة تلقى قبول مجتمعى .
ومن جانبها رحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركة في مبادرة وزارة الموارد المائية والري الهادفة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في الخروج من دائرة العوز والانتقال من تلقي الدعم إلى الإنتاج .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نشاط تلك المبادرة يمكن أن يضاف إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم عددا من الوزارات والمؤسسات وتدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة" .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يمكنه المشاركة بفاعلية في مبادرة "ورد النيل" من خلال تنفيذ خط إنتاج لضمان استدامة المشروع، فضلا عن قيام الرائدات الاجتماعيات بأعمال التوعية بكيفية استخدام ورد النيل الاستخدام الأمثل وعدم إهداره واستخدامه في صناعات صديقة للبيئة .
وحضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري السيد المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية، والسيد الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والسيدة الأستاذة الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والسيدة الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للإتصال والعلاقات الخارجية .
ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة .