6 أعضاء جدد وامرأة واحدة.. قراءة في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الكويت- بعد يوم رمضاني طويل أسدل الستار، أمس الخميس، على انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسط مشاركة كبيرة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضوا من 200 مرشح في الدوائر الـ5 الموجودة في الكويت.
وبلغ إجمالي المشاركة الانتخابية 518 ألفا و365 ناخبا من أصل 834 ألفا و733 يحق لهم التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.
وشهدت نتائج "أمة 2024" عودة معظم نواب المجلس السابق مع بعض التغيير، ودخول 6 مرشحين جدد، بينما حافظت المرشحة جنان بوشهري على المقعد النسائي الوحيد في المجلس للدورة الثانية على التوالي، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%، بينما كانت في انتخابات 2023 تصل إلى 24%.
وأكد رئيس مركز طروس للدراسات محمد الثنيان، أن نسبة المشاركة في عملية التصويت ارتفعت عن الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن دعوة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب الذي وجهه للشعب الكويتي أسهمت في ارتفاع نسبة المشاركة، كما يعود ذلك أيضا إلى أن معظم المواطنين يوجدون في البلاد خلال شهر رمضان، إضافة إلى إصرار الشعب على المضي في مسيرة الإصلاح.
وأضاف ثنيان، في حديث للجزيرة نت، أن قصر المدة الزمنية لم يترك مجالا واسعا للمرشحين كي يكونوا بجاهزية تامة لخوض الانتخابات، كما أن حل المجلس الأخير بعد فترة قصيرة لم يترك فترة كافية لاختبار أداء النواب في البرلمان، وهذا سبب أن نسبة التغيير ليست كبيرة.
وأوضح أن التعاون في المجلس القادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحد يواجه المجلس؛ وهذا يحتاج إلى حلحلة الملفات العالقة والبحث عن التوافق في صفوف البرلمان، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هناك كتلتان في مجلس الأمة، وعلى الأعضاء ألا ينطلقوا في بناء خارطة تشريعية وإلزام الحكومة بها، بل تجب الدعوة لتشكيل حكومة قوية وإلزامها بتقديم برنامج عمل حكومي، على أن يراقب المجلس عمل الحكومة وفقا لبرنامجها.
وفي قراءة سريعة لنتائج انتخابات مجلس الأمة 2024، يعتقد المحلل السياسي فهد الحبيني، أن قصر المدة الزمنية بين الانتخابات السابقة والحالية جعل من الصعوبة بمكان على الناخب تغيير اختياراته، كما أن غالبية نواب المجلس المنحل كانوا متفقين على خارطة تشريعية وجدت قبولا شعبيا، وكان هناك اتفاق مع الحكومة عليها، وطريق للعمل متفق عليه، وهذا هو السبب الرئيسي لعودة معظم النواب السابقين في هذه الانتخابات.
أما عن وجود كتلة كبيرة أغلبية في المجلس الجديد، فيعتقد المحلل السياسي أن هناك مجاميع برلمانية سوف تتكشف في الجلسة الأولى من خلال اختيار رئيس المجلس، وأن هذا هو المحك الأول للمجلس في تركيبته الجديدة.
وأعرب الحبيني في حديث للجزيرة نت عن اعتقاده أنه سيكون هناك أكثر من كتلة في المجلس لأن ثَم وجهات نظر مختلفة بين النواب مع دخول بعض العناصر الجديدة التي يمكن أن يكون لها تجمع خاص بها تختلف عن المجلس السابق.
وأوضح أن رئيس الحكومة الحالي يعلم أن قضية تحسين معيشة المواطنين ستكون باكورة التعاون بين السلطتين، فإذا حصل اتفاق عليها فسوف يكون التعاون أفضل، لأن هذه النقطة جوهرية، وكان هناك تعهد من الحكومة بأهميتها.
أما الناشط السياسي عبد العزيز سلطان، فيتوقع إفراز كتلة أغلبية في المجلس الجديد تتمثل بمجموعة الرئيس السابق للمجلس أحمد السعدون ومعه مجموعة من النواب، وهذه الأغلبية ستشكل خطرا على رئيس الحكومة الحالي، وقد يعود المشهد إلى الأوضاع التي كانت سائدة في مجلس 2020، وربما يكون هناك عدم تعاون في حال تقديم الاستجوابات مبكرا.
وقال سلطان في حديث للجزيرة نت: "إذا شاركت الحكومة في عملية التصويت لرئاسة المجلس ولجانه، فسيكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإذا لم تشارك فلن يكون هناك توافق بين الطرفين، وستكون العلاقة متوترة بينهما"، موضحا أن رئيس الحكومة لن يقبل بمشاركة الحكومة في عملية انتخاب رئيس مجلس الأمة حتى ينأى بحكومته عن أي تأويلات بوجود تحالفات غير ظاهرة.
وجرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعد حل المجلس السابق بسبب ما قيل إنه تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، كما صدر في مطلع مارس/آذار الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم الرابع من أبريل/نيسان الجاري موعدا للاقتراع.
وتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا، بينما تنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا، و32 مرشحا في الدائرة الثالثة، و48 مرشحا في الدائرة الرابعة، في حين تنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا لاختيار 10 مرشحين من كل دائرة انتخابية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات انتخابات مجلس الأمة الکویتی المجلس السابق فی الدائرة فی المجلس یکون هناک
إقرأ أيضاً:
حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحزب يكثّف جهوده استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت بشكل مبدئي الدفع بـ 19 مرشحًا على المقاعد الفردية، موزعين على محافظات: المنوفية، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، بينما لم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد المرشحين بنظام القائمة، والذي لا يزال محل بحث وتقييم مع القوي السياسية الوطنية.
الانتخابات البرلمانيةوأوضح السادات، أن الحزب يراجع بعناية طلبات الترشح المقدّمة من شخصيات تتمتع بفرص قوية وحضور ميداني نشط في دوائرها، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، سواء في النظام الفردي أو في القوائم.
وأضاف رئيس الحزب أن آلية الاختيار تستند إلى معايير دقيقة تضمن الكفاءة، والسمعة الطيبة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، في إطار حرص الحزب على تقديم نواب قادرين على دعم الأجندة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان.
انتخابات البرلمانو أكد السادات أن الحزب يعمل على إشراك عناصر شبابية وتمثيل مناسب للمرأة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المؤثرة، مشددًا على أن المرشحين سيعكسون تنوع المجتمع المصري، ويعبّرون بصدق عن أولويات الشارع.
وأشار السادات إلى أن حزب "السادات الديمقراطي" يضع نصب عينيه خدمة المواطن المصري وطرح حلول واقعية للتحديات التنموية، وأنه يسعى لتوسيع المشاركة السياسية وبناء كوادر حقيقية تواكب الجمهورية الجديدة.
وثمّن السادات الثقة المتزايدة في الحزب داخل الشارع السياسي، مؤكدًا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية مسؤولة، وبرنامج يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس