إنجازات الرؤية تسابق جدولها الزمني.. 1.7 تريليون ريال اقتصاد المملكة غير النفطي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
البلاد – جدة
حققت المملكة نموًا سريعًا في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، وسبق أن سجل مستويات لافتة هي الأعلى بين دول العشرين الأكبر اقتصادًا، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها دول العالم.
بنتائج نوعية، تواصل المملكة تنويع واستدامة اقتصادها القوي، وتعزيز دورها على الساحة العالمية؛ حيث تسير بخطى طموحة للإنجاز في كافة المجالات؛ وفق مستهدفات رؤيتها 2030 للاقتصاد المزدهر، من خلال تعظيم القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية القائمة، ودخول قطاعات جديدة واعدة، وتطوير قطاعات الخدمات العامة؛ مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار، والتقدم المتسارع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع أصوله وقوة محافظه الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، التي تعكس الثقة العالية في استثماراته وإستراتيجيته التنموية، ودعمه لشراكة وفرص القطاع الخاص.
لقد أثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية من خلال الصادرات وبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
وبهذه النجاحات، أكد الاقتصاد السعودي متانته وقوته، ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة، التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم منذ الجائحة، والأوضاع الدولية الراهنة وتحويلها إلى فرص بسياسة اقتصادية استباقية بعيدة المدى.
الناتج غير النفطي
حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتحققت نسبة المساهمة التاريخية؛ بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة، التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 % خلال عامي 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية؛ كالصحة والتعليم والترفيه نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 7.3 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 %.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
تصنيف قوي
النمو السريع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للمملكة، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، حيث أسهم تنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق في تسارع النمو الاقتصادي، وسجل مستويات لافتة من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قياسيًا هو الأعلى على مستوى العالم.
وفي مارس الماضي 2024 أكدت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة في تقريرها إلى أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة في دعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة، مشيدة بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.
ومؤخرًا.. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف (A وAA )مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام، وتمتع السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل الوكالة. وسبق أن أكدت وكالة “موديز” في تقرير لها، أن نمو القطاع غير النفطي في المملكة سيكون قويًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشاريع والزيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقالت كاتارينا نورو المحللة الاقتصادية لدى “موديز” في ندوة بعنوان “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024”: إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً نوعيًا مع استحواذ القطاع غير النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المملكة في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة، الذي من المنتظر أن يحفز النمو في قطاعات حيوية مثل السياحة والإنشاءات، كذلك استثمار القوى العاملة الذي يعزز- بدوره- نمو القطاع الخاص والاقتصاد المستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة غیر النفطیة القطاع الخاص اقتصاد ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وفد تجاري برازيلي يزور المملكة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية
صراحة نيوز – يبدأ وفد تجاري برازيلي يزور الأردن يوم غد الاحد مباحثات مع جهات ومؤسسات رسمية وفاعليات القطاع الخاص لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة بالعديد من القطاع الاقتصادية.
وينظم زيارة الوفد التي تستمر خمسة أيام الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو، وبرئاسة رئيس الغرفة الدكتور ويليام أديب ديب جونيور.
ويضم الوفد مجموعة من أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين، من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار بولاية ساو باولو.
وستتضمن زيارة الوفد إقامة منتدى أعمال أردني برازيلي ولقاءات ثنائية بين الشركات، واجتماعات في وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار، ودائرة الجمارك، علاوة على جولات لترويج المناطق السياحية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إن زيارة الوفد تشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية مع البرازيل، وتفتح آفاقا جديدة لزيادة مبادلات البلدين التجارية، مشيدا بالجهود التي يبذلها السفير الأردني لدى البرازيل معن مساعدة بهذا الخصوص.
وأضاف الحاج توفيق في بيان اليوم السبت، إن الزيارة ستتيح المجال للوفد للاطلاع على الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية، مؤكدا إن اختيار الوفد لزيارة الأردن دليل على أن المملكة محط اهتمام المستثمرين والشركات من مختلف الدول.
وأشار إلى إن البرازيل تعتبر من أهم بلدان أمريكيا الجنوبية اقتصاديا وتمتلك صناعات قوية ومتطور بالعديد من المجالات ولا سيما الغذائية، ما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الأردنية.
وأكد وجود اهتمام خاص من غرفة تجارة الأردن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البرازيل في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات تجارية واستثمارية، وبخاصة بمجال الأمن الغذائي.
وشدد على أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية المتخصصة والمستثمرين والمشاركة بالمعارض لدى الجانبين، وإيجاد الآليات المناسبة والفاعلة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين البلدين.
ولفت العين الحاج توفيق لعمق العلاقة التي تجمع تجارة الأردن مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية ما سيسهم في استقطاب الشركات البرازيلية للاستثمار بالمملكة ومضاعفة مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة صادرات الأردنية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 511 مليون دينار اردني منها 60 مليون صادرات للمملكة ، تركزت بشكل شبه كامل في منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها، التي شكّلت ما نسبته 98.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت 60.0 مليون دينار، مما يعكس اعتماداً كبيراً على هذا القطاع في العلاقة التجارية مع السوق البرازيلية، ومن أبرز تلك المنتجات (املاح بوتاس طبيعية، اسمدة معدنية او كيماوية).
وفد تجاري برازيلي يزور المملكة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية
عمان – يبدأ وفد تجاري برازيلي يزور الأردن يوم غد الاحد مباحثات مع جهات ومؤسسات رسمية وفاعليات القطاع الخاص لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة بالعديد من القطاع الاقتصادية.
وينظم زيارة الوفد التي تستمر خمسة أيام الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو، وبرئاسة رئيس الغرفة الدكتور ويليام أديب ديب جونيور.
ويضم الوفد مجموعة من أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين، من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار بولاية ساو باولو.
وستتضمن زيارة الوفد إقامة منتدى أعمال أردني برازيلي ولقاءات ثنائية بين الشركات، واجتماعات في وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار، ودائرة الجمارك، علاوة على جولات لترويج المناطق السياحية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إن زيارة الوفد تشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية مع البرازيل، وتفتح آفاقا جديدة لزيادة مبادلات البلدين التجارية، مشيدا بالجهود التي يبذلها السفير الأردني لدى البرازيل معن مساعدة بهذا الخصوص.
وأضاف الحاج توفيق في بيان اليوم السبت، إن الزيارة ستتيح المجال للوفد للاطلاع على الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية، مؤكدا إن اختيار الوفد لزيارة الأردن دليل على أن المملكة محط اهتمام المستثمرين والشركات من مختلف الدول.
وأشار إلى إن البرازيل تعتبر من أهم بلدان أمريكيا الجنوبية اقتصاديا وتمتلك صناعات قوية ومتطور بالعديد من المجالات ولا سيما الغذائية، ما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الأردنية.
وأكد وجود اهتمام خاص من غرفة تجارة الأردن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البرازيل في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات تجارية واستثمارية، وبخاصة بمجال الأمن الغذائي.
وشدد على أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية المتخصصة والمستثمرين والمشاركة بالمعارض لدى الجانبين، وإيجاد الآليات المناسبة والفاعلة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين البلدين.
ولفت العين الحاج توفيق لعمق العلاقة التي تجمع تجارة الأردن مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية ما سيسهم في استقطاب الشركات البرازيلية للاستثمار بالمملكة ومضاعفة مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة صادرات الأردنية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 511 مليون دينار اردني منها 60 مليون صادرات للمملكة ، تركزت بشكل شبه كامل في منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها، التي شكّلت ما نسبته 98.7% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت 60.0 مليون دينار، مما يعكس اعتماداً كبيراً على هذا القطاع في العلاقة التجارية مع السوق البرازيلية، ومن أبرز تلك المنتجات (املاح بوتاس طبيعية، اسمدة معدنية او كيماوية).
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه