خططت لهجوم انتحاري خلال العيد.. إيران تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت (6 نيسان 2024)، اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش وعضوين آخرين في التنظيم بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري خلال عيد الفطر.
وقالت شرطة محافظة البرز الواقعة شمال إيران في بيان، ان "جهاز الاستخبارات التابع لقوات الشرطة تمكن من اعتقال ثلاثة من تنظيم داعش في منطقة ماهدشت بمدينة كرج غرب العاصمة طهران".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم قوات الشرطة الجنرال سعيد منتظر المهدي في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "تم اعتقال عضوين آخرين في تنظيم داعش الإرهابي وقيادي يدعى محمد ذاكر، المعروف باسم (رامش)".
وأضاف الجنرال سعيد المهدي "كما تم اعتقال ثمانية أشخاص متعاونين مع الإرهابيين في عمليتين منفصلتين"، مبيناً أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية خلال عيد قطر".
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيرين في إيران في يناير أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في 2020.
واعتقلت إيران 35 شخصا في يناير، من بينهم قائد بفرع التنظيم في أفغانستان (داعش-خراسان)، الذي قالت إنه على صلة بالتفجيرين اللذين وقعا في الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!