بنجرير …صلاح الخير يحضر الانطلاقة الرسمية للتعبئة المجتمعية من”الطفل إلى الطفل” ومن “اليافع إلى اليافع“
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أشرف؛ رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة صلاح الخير، إلى جانب عامل الإقليم، يوم الأربعاء 03 أبريل الجاري بثانوية الرازي ببنجرير، على عملية إعطاء الانطلاقة الرسمية للتعبئة المجتمعية من”الطفل الى الطفل” ومن ”اليافع الى اليافع“.
الحفل نظمته المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة.
العملية تهدف للحد من الهدر المدرسي عبر عملية الاستقصاء الميداني التي يقوم بها التلاميذ والتلميذات التابعين للمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية، وكذا جمعيات المجتمع المدني الشريكة بهذا البرنامج؛ من أجل تحسيس الآخر غير المتمدرس للالتحاق بمؤسسته من أجل تقليص نسبة الهدر المدرسي، لأن هذا الأخير يقوض التقدم ونمو الوطن.
وفي ختام هذه الفعالية؛ قام رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة وعامل الإقليم والوفد المرافق لهما بجولة برواق خصص لعرض تجارب مدارس الفرصة الثانية بكل من إبن جرير وبوشان، تجارب شباب انخرطوا بهذه المؤسسات حيث استأنفوا الدراسة بعد انقطاعهم عنها في وقت سابق كل حسب ظروفه، مع تعلم حرفة من الحرف مثل كهرباء المنازل والترصيص ونجارة الألمنيوم وغيرها…
وقد تم التنويه بالنتائج المحققة بهذه المدرستين، ومطالبة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتعميم مدارس الفرصة الثانية بجميع الجماعات بإقليم الرحامنة؛ مع مراعاة خصوصيات كل جماعة على حدى، مع تأكيد كون مصالح عمالة إقليم الرحامنة مستعدة لتقديم جميع المساعدات لإخراج هذه التجارب إلى حيز الوجود.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.. أزمة لا يُمكن تجاهل جذورها
عباس المسكري
تتوالى الأرقام، وتتكدس الملفات، وتزداد طوابير الباحثين عن عمل، إلى جانب من تم تسريحهم بعد سنوات من العطاء، وكأننا أمام أزمة صامتة، لكنها تنخر في عمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأنني أعيش هذه المرحلة وأتابع تفاصيلها، لا أستطيع إلا أن أضع تساؤلاتي وهمومي أمام هذا الواقع.
ومن غير المنطقي أن نستمر في الحديث عن قلة إنتاجية المواطن، بينما بيئة العمل نفسها تُدار بشكل لا يمنحه فرصة لإثبات ذاته، حين يُمنح الوافد مفاتيح الإدارة، ويتحكم بالتوظيف والتقييم والقرارات المصيرية داخل الشركات، فكيف للمواطن أن يتطور أو حتى يصمد؟ الواقع أن الوافد في كثير من المواقع لا يرى في المواطن زميلًا يُبنى، بل تهديدًا يجب تهميشه، وهذه الحقيقة يجب ألا تُوارى خلف شعارات الخبرة أو "الكفاءة".
التقييمات مُجحِفة تُحبِط ولا تُطوِّر؛ فالمواطن اليوم يُقيَّم بأدوات بعيدة عن الإنصاف، ويُحكم عليه من قبل إدارات لا تشاركه الهم الوطني، ولا تملك الحافز لرؤية نجاحه؛ بل في أحيان كثيرة، تكون مصلحتها في بقائه تحت سقف منخفض من الإنجاز، ليظل القرار في يد الخبير الأجنبي، وهذه التقييمات أصبحت عذرًا جاهزًا لحرمانه من الترقية، أو من المكافأة؛ بل من البقاء ذاته.
وغياب التأهيل لا يعني غياب الكفاءة، ومن السهل اتهام المواطن بعدم الجاهزية، لكن السؤال الأصعب هو، من منحه الفرصة؟ من درّبه؟ من آمن به؟ الحقيقة المؤلمة أن التأهيل الحقيقي للمواطن ليس أولوية لدى كثير من الشركات، والسبب ببساطة أن الوافد لا يرى في تأهيل من سيأخذ مكانه مصلحة له، ونحن هنا لا نُعمم، ولكن نشير إلى واقع نعيشه ونتأذى منه.
أما منصب مدير الموارد البشرية ليس تفصيلًا، فحين يُمنح الوافد إدارة الموارد البشرية، فذلك ليس قرارًا عابرًا؛ بل خلل إستراتيجي، وهذا المنصب تحديدًا هو صمام أمان التوظيف الوطني، وأن يُدار من غير أبناء الوطن يعني تسليم مصير الباحثين عن عمل والمسرّحين لمن لا يشاركهم الألم، ولا يربطه بالوطن أي التزام حقيقي، وفي الوقت الذي تكتظ فيه السير الذاتية لمواطنين أكفاء، يبقى هذا المنصب أداة بيد غيرهم، وهو ما يجب أن يُعاد النظر فيه بجدية.
الواجب الوطني قبل الكفاءة المجردة، فبدلًا من أن تُوجّه السياسات لدعم وافد لن يدوم، لماذا لا نوجّهها نحو المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، ويحمل همه، ويعاني واقعه؟ الكفاءة مطلوبة، نعم، لكن بيئة العمل المتكافئة هي ما يصنع الكفاءة، لا الإقصاء والتحجيم، وتطوير بيئة العمل لا يكون بإقصاء المواطن، بل بتمكينه ومنحه الفرصة العادلة، تحت مظلة العدالة والشفافية.
إننا نتطلع لإصلاح جذري لا ترقيع مؤقت؛ فأسباب التكدس لا يمكن اختزالها في ضعف قدرات المواطن؛ بل هي انعكاس لسلسلة من السياسات المختلة والقرارات التي أعطت، الخيط والمخيط، لمن لا يؤمن ببناء الإنسان، وإن أردنا حلًا، فلننظر في جذور الأزمة، لا في أعراضها فقط، وإصلاح بيئة العمل، وإعادة الثقة للمواطن، ومحاسبة الإدارات التي تهمّش الكفاءات الوطنية، فكلها خطوات لا بد أن تبدأ اليوم، لا غدًا.
إنَّ الأوطان لا تُبنى بالأيدي المُستأجَرَة، ولا تُصان بالقرارات المؤقتة؛ بل تُبنى بسواعد أبنائها، حين يجدون الفرصة، ويحظون بالثقة، ويُعاملون بعدالة، وهذا الوطن أعطى الكثير، وآن له أن يرى أبناءه في المواقع التي يستحقونها، وإن تمكين المواطن ليس خيارًا إداريًا؛ بل واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية، وأمانة أمام الله والتاريخ، وكل إصلاح لا يبدأ من أبناء الوطن، هو إصلاح ناقص لا يُكتب له البقاء.