د.هالة السعيد: 7.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة الشرقية في خطة العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية للعام المالي الحالي 2023/ 2024.
وأوضحت الدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الشرقية أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 419 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الشرقية بخطة عام 23/2024 تبلغ 7.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الشرقية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3، 3 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 44%، يليه قطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة مليار جنيه بنسبة 14%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم العالي 808 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع النقل 226، 8 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية 41 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 351 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 26 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 7 وحدات إجتماعية، 10 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقاط إسعاف، 61 وحدة صحية، 608 فصل دراسي، 107 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 20 محطة مياه شرب، 41 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 81 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 10 مجمعات خدمات حكومية، 18 مكتب بريد، 4 نقاط شرطة، إلى جانب 36 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (18 كم)، 50 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 300 كم، إنشاء 15 كوبري ري، 41 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 104 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الشرقية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1.5 مليار جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي، إلى جانب توجيه حوالي 1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 205 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 486.5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 66.6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بمحافظة الشرقیة ملیار جنیه جنیه بنسبة ملیون جنیه إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.