توقعات بارتفاع التضخم في مصر بعد خفض قيمة العملة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أظهر استطلاع لرويترز، السبت، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 في المئة من 35.7 في المئة في فبراير.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
ووفقا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 في المئة في مارس من 35.1 في المئة في فبراير.
وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 في المئة سجله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس يوم الاثنين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” تُذكِّر “تأسيس” ببيان مجلس الأمن 5 مارس 2025
متابعات ـ تاق برس- أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف “تأسيس”المرتبط قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا وتسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحدٍ صارخ لارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13 /6/2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الامانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
السودانجامعة الدول العربيةحكومة تأسيس
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد