توقعات بارتفاع التضخم في مصر في اذار بعد خفض قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع لوكالة رويترز، السبت، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل اذار بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في شباط.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من اذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 اذار، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
ووفقا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع، فمن متوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في اذار من 35.1 بالمئة في شباط.
وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 بالمئة سجله في أيلول، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في شباط.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر اذار يوم الاثنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: موجة التضخم الكبيرة أحد أسبابها السلع المستوردة
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك موجة تضخم كبيرة أثرت على كل الطبقات بما فيها البسيطة والمتوسطة وفوق المتوسطة، ولم يرحم أحد من التضخم الحادث.
ارتفاع أسعار السلع المستوردةوأضاف خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن موجة التضخم الكبيرة جزء منه مستورد خارجيا من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وجزء منه داخلي يعود لمشكلة الدولار التي بدأت في التحسن.
واصل: «لما نيجي في لحظة من اللحظات وتشوف منظومة الخبز التي لم تشهد أي تعديل سعري منذ 36 سنة ومع موازنة العام المالي 2024-2025 ومكنش هيقدر وزير المالية يقول تزود الدعم مع كل هذا العجز فكان لا بد من تقليل الفجوة بحيث قبل 1 يوليو 2024 حيث يستغرق القرار نقاش مطول منذ أبريل مع كافة الأجهزة المعنية حتى عندما تبدأ موازنة يوليو بتقليل الفجوة بقيمة 13.7 مليار جنيه عبر رفع قيمة رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا».
وتابع: «بالنسبة للدعم في بند الخبز نعم الرقم مؤثر خاصة أن البند ارتفع العام قبل الماضي كان 41 مليار جنيه وفي نهاية العام، 91 مليار جنيه دي قفزة كبيرة نتيجة فروق الأسعار».
وقاطعته الحديدي، قائلة: «لكن هذا كله لا يمثل إلا 2.3% من المصروفات و1.6% من الاستخدامات؟»، ليرد: «ليه عندنا تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ودعم المحروقات بدا يعلى تاني جدا والسلع التموينية وبالتالي الإجمالي 636 مليار جنيه وماينفعش بقي نقول 10 هنا و15 هناك ملهمش قيمة لأننا وقتها سنجد اتجاه العام المالي الجديد لا يضبط جماح الدين الذي يمثل 62% من الموازنة».
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم