من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟.. 3 فئات حددتها دار الإفتاء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زكاة الفطر من الأمور المفروضة على كل مسلم يستطيع أداؤها، وتُخرج في شهر رمضان المبارك قبل صلاة العيد، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث وإطعام المحتاجين في هذه المناسبة، وقد حدد الله عز وجل الفئات التي يجب عليها إخراجها، والفئات التي يحق لها الحصول عليها، وكذلك من لا يجب عليه إخراجها. وتجيب دار الإفتاء في السطور التالية عن سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟، مشيرة إلى أن العلماء أجمعوا على أن هناك ثلاث فئات لا يجب عليها دفع زكاة الفطر، وهم الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والجنين إذ لم يولد قبل مغرب يوم العيد، والميت الذي مات قبل غروب شمس آخريوم من رمضان.
وأضافت الإفتاء خلال إجابتها على سؤال من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر، أن الله عز وجل حدد للأشخاص القادرين مصارف للزكاة ، فذكر الله عزوجل في كتابه الكريم في سورة التوبة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
وحددت «لإفتاء» الفئات المستحقة لزكاة الفطر، وهم:
- الفقير، وهو الشخص الذي لا يغطي احتياجاته الأساسية.
- العاملون على الزكاة، والمقصود بهم الجهات المعنية والمختصة بجمع وتوزيع الزكاة.
- المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
لأشخاص المجاهدون في سبيل الله.
- ابن السبيل، وهو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة.
وقت إخراج زكاة الفطروأوضحت الإفتاء أثناء حديثها عن من لا يجب عليه دفع زكاة الفطر؟، أن هذه الزكاة تجب مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا مانع شرعًا من إخراجها قبل وقتها بيومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان؛ على ما ذهب إليه بعض الفقهاء، مضيفة أنه يجوز إخراجُ قيمتها نقدًا على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وهذا هو المُفتى به؛ مراعاة لمقاصد الشرع، ومصالح الخلق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقت إخراج زكاة الفطر زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الحشيش محرم شرعًا لما فيه من ضرر بالعقل والنفس والبدن
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وتابعت: وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأشارت إلى أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026