رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.. بيان رسمي من وزير العمل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024 يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح الوزير - في تصريحات عقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال - أن هذه الفترة تشهد تعاونا وحوارا اجتماعيا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح شحاتة أن الوزارة سترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية"، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6 آلاف جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، بشأن أي ملاحظات في التنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فتح باب التظلمات الحد الأدنى للاجور حسن شحاتة الاشتراك التأميني وزير العمل التغيرات الاقتصادية المجلس القومی للأجور الحد الأدنى وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيل
لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن الجدول الزمني لصرف المرتبات، بالإضافة إلى تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالدولة.
موعد صرف مرتبات شهر يونيووبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم البدء في صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارا من يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، لتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
بدء تطبيق زيادة الأجوروفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها رسميا اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2025، وتشمل الزيادة رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه، في إطار حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة.
وأكد كجوك أن هذه الزيادات تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 7000 جنيه شهريا بعد الزيادة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم دخول الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادات والعلاواتوأشار وزير المالية إلى أن الزيادة تشمل عدة جوانب، أبرزها:
- رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه.
- صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
- صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
ولفت كجوك إلى أن الحكومة رصدت مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة نمو سنوية بلغت 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق.
واختتم: "كما تم تخصيص اعتمادات مالية تضمن تعيين عدد كاف من الموظفين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
أماكن صرف المرتباتوحددت وزارة المالية وسائل صرف المرتبات للعاملين، والتي تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات ملحوظة بعد التعديل الجديد، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه، أما درجة مدير عام أو ما يعادلها فقد ارتفعت من 9.700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
وبالنسبة للدرجة الأولى أو ما يعادلها، زاد الحد الأدنى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، في حين ارتفع في الدرجة الثانية من 7.200 جنيه إلى 8.500 جنيه.
أما الدرجة الثالثة (التخصصية) فقد شهدت زيادة من 6.700 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7.300 جنيه،كما ارتفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه، وهو نفس الارتفاع الذي طرأ على الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)، حيث انتقل الحد الأدنى من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه شهريا.
والجدير بالذكر، أن تعد هذه الحزمة من الزيادات خطوة مهمة نحو تحسين دخل الموظفين وتعزيز قدراتهم المعيشية، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية تراعي البعد الاجتماعي وتدعم الفئات العاملة في الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس