منذ تأسست المقاومة المسلحة الفلسطينية المعاصرة من خلال حركة فتح 1965، بل منذ تسلمت الفصائل الفلسطينية بقيادة فتح م.ت.ف، وهنالك مقولة مسمومة تلاحق المقاومة في أثناء، أو بعد، كل حرب تشنّ ضدها، وضد الشعب الفلسطيني,
تقول تلك المقولة: هل يساوي ما قامت به المقاومة، الثمن المدفوع، أكان كبيراً أم صغيراً؟
طبعاً، لا يصح أن يأتي الجواب: نعم يصح.
ولكن مع ذلك ثمة أصوات شاذة، أخذت تردّد تلك المقولة مستخدمة، وبلا وجه حق، مجزرة القتل الجماعي لمدة ستة أشهر، ولم تزل مستمرة، كحجة ضد المقاومة. وهي الإبادة الإنسانية التي يدينها القانون الدولي. وتسقط، أمام كل القِيَم والأخلاق والضمائر الإنسانية، لخروجها من قوانين الحرب، والقوانين الإنسانية الدولية.
هذه الأصوات التي سوف تتصاعد مرة أخرى، وذلك بعد انتصار المقاومة، بإذن الله، والمؤكد من خلال تجربة الستة أشهر الماضية. وذلك للتقليل، أو التبخيس، من أهمية الانتصار التاريخي للمقاومة والشعب في غزة. وهو انتصار لكل الشعب الفلسطيني، وللعرب والمسلمين والإنسانية، وأحرار العالم.
إن تجارب كل شعوب العالم، بلا استثناء، تؤكد أن إثارة موضوع الخسائر في المقاومة أو حروب التحرير تحمّل مسؤوليته بالكامل على الطرف الذي احتل البلاد. ولا يجوز من قريب أو بعيد، تحميل المسؤولية للمقاومة العادلة المشروعة، والتي لا بد منها، لتحرير الوطن.وذلك إلى جانب، خوف هؤلاء، من التأكيد على صحة استراتيجية المقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال، واستمرار مسيرة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. فالانتصار يزيد التأكيد على صحة استراتيجية المقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال الذي وقع في حزيران 1967، وفي مواجهة اغتصاب الكيان الصهيوني لثمانين بالمائة من فلسطين، وإقامة "دولته" عليها عام 1948/1949.
هذا أولاً، أما ثانياً فيُراد التهويل على الفلسطينيين عموماً، وعلى كل من يتجرأ على مقاومة الاحتلال، أن يرتدع من الخسائر التي يمكن أن تحدث، إذا ما استمرت المسيرة، إلى التحرير الكامل. علماً أن هذه المجزرة لن تتكرر أبداً. لأن مرتكبها سيلقى، أسوأ مآل.
إن تجارب كل شعوب العالم، بلا استثناء، تؤكد أن إثارة موضوع الخسائر في المقاومة أو حروب التحرير تحمّل مسؤوليته بالكامل على الطرف الذي احتل البلاد. ولا يجوز من قريب أو بعيد، تحميل المسؤولية للمقاومة العادلة المشروعة، والتي لا بد منها، لتحرير الوطن.
ومن ثم إن حجة من يثيرون هذه الاشكالية، خصوصاً، في الساحة الفلسطينية، ساقطة، ولا يجب الالتفات لها، إلاّ بالرد الحاسم في تبيان خطأها السياسي والأخلاقي، كما ضعفها وتهافتها وتغطيتها للجريمة والمجرم.
فالذين يستعدون لاستخدام هذه المجزرة، ليهاجموا المقاومة أو لومها أو نقدها، عليهم أن يلتزموا الصمت أفضل، وإلاّ سقطوا في تهمة تسويغ تسليم العالم إلى وحوش، دونها وحوش الغابة.
ولهذا يصرخ العالم اليوم وبصوت واحد: كفى كفى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينية حرب الاحتلال غزة احتلال فلسطين غزة رأي حرب مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاحتيال يلاحق كبار السن بأمريكا.. 745 مليون دولار خسائر 3 أشهر
#سواليف
كشفت تقارير عن #ارتفاع_كبير في #عمليات_الاحتيال التي #تستهدف #كبار_السن في #أمريكا.
وتكبّد الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق خسائر مالية فادحة جراء عمليات الاحتيال في الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت الخسائر المبلغ عنها 745 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 200 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
ويعكس هذا الارتفاع السريع اتجاهًا متزايدًا في استهداف المحتالين لكبار السن من خلال وسائل وأساليب احتيالية متعددة، تشمل مخططات العلاقات الرومانسية، والاحتيال الاستثماري، والرسائل المزيفة حول مخالفات غير مدفوعة.
مقالات ذات صلةيستخدم المحتالون مجموعة متنوعة من الأساليب للإيقاع بضحاياهم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، وتطبيقات الدفع، والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. وغالبًا ما يستهدفون كبار السن نظرًا لما يملكونه من مدخرات تقاعدية، أو لإحساسهم بالعزلة أو الضعف الاجتماعي.
وزارة العدل الأمريكية تعلق ملاحقة جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة
وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، سجلت لجنة التجارة الفيدرالية أكثر من 677 ألف بلاغ عن عمليات احتيال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي خسائر تجاوزت 3.18 مليار دولار.
الخسائر بحسب الفئة العمرية
وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، أبلغ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا عن 60379 حالة احتيال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي البلاغات. وقد بلغت الخسائر في هذه الفئة ما يقارب 355 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 600 دولار لكل حالة.
أما الفئة العمرية من 70 إلى 79 عامًا فقد أبلغت عن عدد أقل من الحالات، حوالي 45000 بلاغاً، ولكن بإجمالي خسائر أعلى بلغ 299 مليون دولار، وبمتوسط خسارة قريب من 1000 دولار لكل ضحية.
أما الأمريكيون في سن 80 عامًا فما فوق، فقد أبلغوا عن أكثر من 12500 حالة احتيال فقط، لكن خسائرهم كانت الأعلى من حيث المتوسط، حيث بلغ إجمالي الخسائر في هذه الفئة 91 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 1900 دولار لكل حالة.
ويعد هذا ارتفاعًا حادًا مقارنة بعام 2024، حيث أبلغ كبار السن خلال نفس الفترة عن خسائر بلغت 546 مليون دولار فقط.
الآثار النفسية والاجتماعية
إلى جانب الخسائر المالية، تسبب هذه العمليات الاحتيالية أضرارًا عاطفية ونفسية جسيمة. وفي بيان صدر في مايو/أيار، قالت كاثي ستوكس، مديرة برامج الوقاية من الاحتيال في منظمة AARP: إن “النمو الهائل في حالات الاحتيال المبلغ عنها لا يزال مستمرًا دون توقف. التأثير على كبار السن غالبًا ما يكون كارثيًا”.
وأشارت إلى أن هذه الاحتيالات لا تؤدي فقط إلى خسائر مالية، بل تسبب أيضًا صدمات نفسية، وتوترات داخل العائلة، وقد تؤدي إلى فقدان مدخرات التقاعد، مما يدفع الضحايا للاعتماد على شبكات الأمان الحكومية والمحلية.
وحثت لجنة التجارة الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الضحايا وأسرهم على الإبلاغ عن أي عملية احتيال، حيث يساعد الإبلاغ في التحقيق وتتبع الأنماط الجديدة للجريمة. يمكن تقديم البلاغات عبر الإنترنت.
وفي منشور على منصة “X” (تويتر سابقًا) بتاريخ 21 يوليو/تموز، كتب مكتب FBI في ميامي: “يسقط ملايين من كبار السن الأمريكيين سنويًا ضحايا للاحتيال المالي عبر الإنترنت، ومع ذلك لا يقوم كثيرون منهم بالإبلاغ. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك ضحية احتيال، فنشجعكم على الإبلاغ عن الاحتيال المتعلق بكبار السن عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت”.